استدراك يا سيادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قرار
زيادة ال ١٥ فى المائة هو حق مستحق للمعاشيين منذ يناير ٢٠٢٣م صادر من مجلس الوزراء آنذاك بالقرار رقم (٣٥) بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٣م لم ينفذ. (مرفق صورة القرار)
اذن هو دين واجب السداد للمعاشيين منذ تاريخ اقراره و اصداره.
حتى ريادة هذه ال ١٥ فى المائة هي حسب رصدنا لا تعنى شيئا مع صآلة المعاشات هي فى المتوسط ٧ سبعة الف جنيه فقط.
عليه نقول القرار قديم و ليس بجديد وهو غير مواكب للتراجع الاقتصادي بمتوالية هندسية الحاصل بالبلاد.
التعامل الراقي عند الحكومة المصرية مع معاشييها تزيدهم كلما انخفضت قيمة الجنيه المصري حتى لو كان ذلك مرتين خلال السنة و هي معاشات كافية ووافية لمتطلبات الشهر.
عليه نرى ان يرفع الحد الادنى للمعاشات لمبلغ ٢٥٠ الف جنيه.
فى وزارة المالية قسم الإحصاء يوضح تكلفة معيشة الفرد فى اليوم.
هل من المعقول ان يتقاضي المعاشي مبلغ ١٢٠٠ جنيه فى اليوم!!!؟ هذا أمر لا يمت للواقع المعاش بصلة.
بما انه تم دمج صندوقي المعاشات و التأمينات الاجتماعية اذعانا فى صندوق واحد يجب أن يتوحد الهيكل الراتبي للمعاشيين فى نفس الدرجات لا فرق بين هؤلاء و أولئك.
اما عن الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي !!!؟
خالد الجريف
إعلام إتحاد معاشيي ولاية الخرطوم