وزير الصحة الاتحادي: مستشفى “عثمان دقنة” قلب النظام الصحي بشرق السودان.. ونتعهد بسداد “فاتورة النجاح”.
بورتسودان: مرسال نيوز
عقد وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، اجتماعاً موسعاً بمستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي بمدينة بورتسودان، ضم إدارة المستشفى ونخبة من الاستشاريين والاختصاصيين، وذلك للوقوف على التحديات الراهنة ووضع خارطة طريق لضمان استدامة الخدمات الطبية المتطورة.
”عثمان دقنة”.. من التأسيس إلى التوسع النوعي
وأكد البروفيسور هيثم في استهلالية حديثه أن مستشفى عثمان دقنة تجاوز مرحلة التأسيس ليدخل مربع “التوسع النوعي”، واصفاً إياه بـ “قلب النظام الصحي النابض في شرق السودان”. وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح تترتب عليه “فاتورة” يجب سدادها، موضحاً أن إدخال الأجهزة الحديثة والتقنيات المعقدة يفرض حاجة ملحة لميزانيات تسيير ضخمة وقدرات هندسية عالية لضمان كفاءة التشغيل.
أولوية الكوادر الطبية وحوافز الاستبقاء
وفيما يتعلق بملف القوى البشرية، شدد الوزير على أن الكوادر الطبية هي “الأولوية القصوى”، مؤكداً أن المباني والأجهزة لا قيمة لها دون العقول المدربة. وأعلن عن التزام الوزارة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة ولاية البحر الأحمر ووزارة المالية لوضع “هيكل حوافز خاص” للعاملين في المستشفيات المرجعية، يهدف إلى استبقاء الكفاءات، وتوفير بيئة عمل جاذبة تحد من نزيف الهجرة إلى الخارج أو القطاع الخاص.
استراتيجية الصيانة الوقائية
وحول استدامة المرافق، وجه الوزير بالانتقال من دائرة “صيانة الطوارئ” إلى منهجية “الصيانة الوقائية”، كاشفاً عن توجيهات صارمة للإدارة الهندسية بوضع جدول زمني لصيانة أنظمة الأكسجين، والصرف الصحي، والتكييف المركزي، باعتبارها شريان الحياة للأجهزة الحساسة كالمناظير، والضامن الوحيد لعدم انقطاع الخدمة عن المواطنين الوافدين من مختلف الولايات.
نحو نموذج تمويل مرن
ودعا هيثم إلى تكامل الأدوار بين الصحة الاتحادية والولائية والتأمين الصحي، مع تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للشركات. وأكد ضرورة إدارة المستشفى بنموذج اقتصادي مرن يضمن التوفر الدائم للأدوية والمدخلات الجراحية، متعهداً بتحمل الوزارة لمسؤوليتها في سد الفجوات التمويلية العاجلة التي تم طرحها خلال الاجتماع.
تعهد ميداني
واختتم وزير الصحة حديثه بتحية الاستشاريين المرابطين، مؤكداً أن المشكلات التي طُرحت ستكون “محل تنفيذ” وليست مجرد نقاشات، وتعهد بمتابعة هذه الملفات ميدانياً لضمان تحويل مستشفى عثمان دقنة إلى نموذج يُحتذى به في مشروع توطين العلاج بالداخل.
