المجلس التشريعي حوارية نقابة المحامين والعمال. الكتلة الديمقراطية الدابير الدستورية مفوضية

👈 من الامثال الشعبية ذات الصلة بموضوع القراءة يقولون لك ( الكلام لو فيه ما بارك الله في السكات )
َومن جنس الكلام الموجود والمطروق بحياء ومسكوت عنه وملتف عليه بأدوات ناعمة منذ يداية فصل وتفاصيل التغيير موضوع الندوة الحوارية لنقابتي المحاميين والعمال ( أساسيات وإستحقاقات وحتميات ) قيام المجلس التشريعي المرتقب والتي سنتناولها نقطة نقطة فمرحبا بكم في المائدة السياسية الدستورية الرمضانية
النقطة الأولى وصلتنا دعوة كريمة من نقابتي المحاميين وعمال السودان العريقتين عبر الأستاذ الأستاذ الصحفي الكاتب الكبير عبد الماجد عبد الحميد للمشاركة في أعمال الندوة الحوارية الكبرى التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بفندق الربوة بمدينة بورتسودان حول المجلس التشريعي المرتقب شرفها حضور نوعي كبير شمل كل ألوان الطيف السياسي والوطني والمجتمعي بالبلاد…

جلست من على المنصة رموز وطنية كبيرة لقيادة النقابتبن… الدكتور صلاح المبارك أستاذ جامعي وخبير قانوني…. الأستاذ الجنيد احمد محمد صالح الامين العام لإتحاد عمال نقابات السودان السابق…. والدكتور عماد الدين عبد القادر الفادني الأمين العام لنقابة المحامين والدكتور طارق عبد الفتاح المحامي الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب….
كل واحد منهم قد تناول الموضوع من زاويته الخاصة شكلت في المجمل لوحة سياسية هندسية دستورية قانونية رائعة عبرت عن حتمية قيام المجلس التشريعي بإعتباره الضلع الثالث لمثلث سلطات الدولة بل حجر زاويتها لعلاقته المباشرة غير المباشرة بالسلطتين التنفيذية والقضائية أو كمال اشارت إلى ذلك المنصة فأهمية قيام المجلس التشريعي تكمن في دوره المهم في إستكمال صورة ووجاهة وهيبة المشهد الدستوري للدولة…

نعم أن الدور التاريخي الوطني التراكمي الكبير الذي ظلت تلعبه نقابتي المحامين والعمال سواء في عمليات التعبير الوطني المؤسسي بالداخل والخارج وموجات التغيير الثوري الشعبي الديمقراطي الوطني منذ قبيل الإستقلال مرورا بحقبه وثوراته الشعبية أكتوبر ٢١ – ١٩٦٤ و رجب ٦ أبريل ١٩٨٥ تستحق الإشادة والإضطلاع بمثل هكدا ادوار تاريخية مفصلية وكما نذكر بهذه المناسبة بأن جمبع الثورات والإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية الشبابية عبر التجارب التاريخية لم يؤت الوطن والمواطن والدولة من بابها على الإطلاق سوى ثورة ٢٠١٩ التي جرى إختطافها ومشهدها الكلي من جهتين من الخارج االمشروع الأجنبي وأدواته الدولية والأقليمية ومن الداخل أدواته العسكرية المليشيا والمرتزقة والشفشافة. وجناحه
السياسي ممثلا في الأحزاب الإقصائية الإنكفائية الصغيرة الحمقاء المقزومية التي سرقت الثورة الديوثية التي مكنت للمشروع والأجندة الأجنبية من دخول البيت السوداني من أي باب شاء وجاء.. أدار الندوة المهمة للغاية بإحترافية عالية الدكتور عمر الحاج كابو المحامي والكاتب الصحفي المجيد…
شهدت الندوة مداخلات في مثمرة منها على سبيل المثال مداخلة وزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة ونائب رئيس إتحاد مزارعى السودان البرلماني المعروف الأستاذ المحامي غريق كمبال آدم الذي وضع الإتحاد ودوره الطليعي في الحركة الوطنية الإنتاجية والتحررية ومعركة الكرامة في المقدمة…
بالنسبة لي في الندوة الحوارية إكتفيت بدور الرصد والمتابعة بدلا عن حكاية فرص المداخلات هذه ( شحفتة فكرية سياسية ساي ) فقد تأكد لنا من واقع تجارب مناسبات سابقة مسألة المداخلات وإبتدار النقاش والتوقيع على دفتر الموضوع المطروح هذه مرحلة قد تجاوزناها تماما..

النقطة الثانية :-

حينما نسأل عن المجلس التشريعي وعن أهميته القصوى سواء عند حالة الإنتقال وفي الوضع الدستوري المستدام ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا منفردة عن ماهو المطلوب إثباته وتثبيته قبل الحديث عن المجلس التشريعي… برأينا أولا الولاية السياسية بيد من خصوصا وأننا قد حددنا في بواكير التغيير بأن القحاتة في الواقع هم ست مجموعات يتفقون على هدف تكتيكي واحد وهو إسقاط النطام ( تسقط بس ) وحينما يسقط يتساقطون ويسقطون بعضهم البعض ويهددون بسقوط الدولة وهذا ما حدث بالفعل والمجموعات الست هي مجموعة الشرعية….. مجموعة القضية…. مجموعة العدائيات الحزبية الآيدلوجية التقليدية…مجموعة الحقوق الطبيعية والطليعية.. مجموعة تعكير المياه والإصطياد فيها… مجموعة تسليم الدولة كاملة للأجنبي مجانا كيدا وحسدا وحقدا وكراهية أو بثمن بخس…

وبالمقابل الذين يساندون الدولة في حقيقة أمرهم وبكل شفافية هم ليسوا بمجموعة واحدة وكل من يقول خلاف ذلك ( كضاب ) فالمساندون للدولة كل على طريقته أربع مجموعات أرفعها درجة وتجرد وطني المجموعة الرابعة المساندة لثوابت الوطن والمواطن والدولة والقيم والمكتسبات مساندة لوجه الله ومن زاوية أداء واجب المواطنة الشريفة وكذلك من منطلق المسؤلية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع في ظل الحرب الوجودية الظالمة.
.
أمأ المجموعة الأولى لوحدها في حقيقة أمرها تضم بمفردها ثلاث شعب… شعبة البعشوم من منظور سياسي البعشوم من منظور إجتماعي البعشوم من منطور إنتهازي وللإنتهازية منهج وسلم ومراحل تعليمية وصغار وكبار الخريجين ثم مجموعة الإطار الإقليمي والدولي فهولاء حركتهم تحاكي حركة الطيور الموسمية والطارئة مثل ( كلدنق.. وأبونخريطة… والصقر اللدام… ومعيطيب وأمارخيل… وشلنق والزرزور… ومجموعة ثالثة طارحة سؤال واحد منذ إندلاع الحرب في إنتطار الإجابة…
هل الذي حل بنا من الله أم بما كسبت أيدينا أم الإثنان معا…

حكمة هذا الحديث ( عشان مايجي ) سياسي ومسيس من صور مدارس الساسة الخمس ليقول لنا المجلس السيادي والوزراء وتركة ثورة ١٩ ديسمبر بيدهم الولاية السياسية بل هم الولاية السياسية نفسها..

نقول له لا وألف لا هذه تسمى عند الفكرين الرسالي والديمقراطي آليات لتصريف شئون الولاية السياسية المستمدة من أمانة الإستخلاف والحقوق الديمقراطية للشعوب الواعية الحرة.. هذه هي الحقيقة المرة والمسكوت عنها..

ثانيا ينبغي ان نسأل أنفسنا أيضا قبل السؤال عن قيام المجلس التشريعي نسألها عن المشروع ووجهته وعن الشرعية والجدل الدستوري حولها….
فالشرعية الدستورية المقتدرة لا تنعقد عن الشعب الا في ثلاث حالات رابعها شرعية الأصول الدستورية الثابتة ( أ ) و ( ب ) وهذه قد تحدثنا عنها من قبل ولسنا بصددها في قراءة اليوم…
الحالة الأولى شرعية سياسية دستورية إنتخاب عن الشعب ثم شرعية سياسية دستورية إستفتاء ثم شرعية طوارئ التدابير السياسية الوطنية الدستورية المفوضة لتنسيق الحماية السياسية والمدنية.

ثم قلنا قبل التفكير والحديث عن حتمية قيام المجلس التشريعي ينبغي ان ننبه بأن للدولة المقتدرة ذات السيادة ميزان مدفوعات ثلاثي الأبعاد فعلى وفاعل وهو الإطار السياسي..والإجتماعي… ونظم الدولة… ونظمها هي الأخرى تتشكل من ميزان مدفوعات ثلاثي الأبعاد ممثلا في حزم السلطات الثلاث السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي حالات يضاف لها السلطة الرابعة الإعلام….
وعن شرعية إتفاق سلام جوبا قلنا هذه شرعية معروفة وهى محل إحترام وتقدير طالت فترتها الإنتقالية أم قصرت ثم أزديدت تقديرا حينما إنخرطت قواها السياسية والشعبية والعسكرية في معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية التي شنها على البلاد العدوان الثلاثي المشروع الأجنبي والمليشيا واطارها السياسي تقزم..
أما شرعية الثورة بعد أندلاع الحرب الوجودية وتسببها هي المباشر في إندلاعها واستخدامها ومشروعها وأدواتها حتى اللحظة ساترا جيدا من قبل العدوان الثلاثي بكل صوره ومحطاته فأصبح حولها قولان منهم من يقول كائنة ومن الناس من يقول في خبر كان ودليلهم في ذلك لقد عرف الشعب السوداني أشكال من الثورات من بينهم ثورة أكلت بنيها وثورة أكلت ابيها ولكنه لم ير ويسمع ثورة أكلت مواطنيها كثورة ٢٠١٩ فهي باتت عند البعض غير مبرأة للذمة السياسية والاخلاقية خصوصا عند السداد وعند المطالبة بالسداد..

أما القول الثاني فهي فعلا تعتبر أحد صور شرعية طوارئ التدابير الدستورية المفوضة عن الشعب لحين معالجة إيجاد معالجة للأمر وحتي لا يتجاوزها الزمن بخطوة واحدة ثمة فرصة محدودة لتأهيلهاوعن شرعية اتفاق سلام جوبا هذه شرعية معروفة محل احترام وتقدير وأزديدت تقديرا حينما إنخرطت قواها السياسية والشعبية والعسكرية في معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية التي شنها على البلاد العدوان الثلاثي المشروع الأجنبي والمليشيا واطارها السياسي تقزم.. أما شرعية الثورة بعد أندلاع الحرب الوجودية وتسببها المباشر بإندلاعها واستخدامها ومشروعها وادواتها حتى اللحظة ساترا جيدا للعدوان الأجنبي بكل صوره ومحطاته فصار حولها قولان وفي بعض الاحيان غير مبرأة للزمة السياسية والاخلاقية خصوصا عند السداد وعند المطالبة بالسداد.. أما القول الثاني فهي فعلا تعتبر أحد صور شرعية طوارئ التدابير الدستورية المفوضة عن الشعب ولكن بإندلاع الحرب الوجودية التي طالت الوطن والمواطن والدولة تصبح الشرعية السياسية للثورة في مهب الريح وحتي لا يتجاوزها الزمن بخطوة واحدة هناك فرصة محدودة للغاية لتأهيلها سياسيا وشعبيا وأخلاقيا وذلك من خلال مشروع شرعية طوارئ التدابير السياسية الوطنية الدستورية المفوضة التي تجرى عبر تمثيل المرجعيات الطبيعية والطليعية للشعب بوصفه صاحب الملكية الفكرية الحقيقة لثورة ٢٠١٩ والقوى السياسية بمن فيها تلك التي سرقت الثورة لها حق الحقوق المجاورة فقط بعدها تتم إحالة شرعية ثورة ١٩ ديسمبر للمعاش الضروري دون تجديد ومشاهرة وسنوة سنة بسنة وربما هناك مساءلة سياسية دستورية قانونية لثورة ٢٠١٩ كغيرها من الثورات الشعبية لما لم تسوي الطريق للوطن والمواطن والدولة حتى الكارثة..

وهذا الحكم رغم عدالته أو قساوته برأينا لا يعني هناك فراغ دستوري بالبلاد نعم شرعية الثورة سارية المفعول مدعمة بشرعية الأصول الدستورية الثابتة ( أ ) و( ب ) ولكن وجودهما لن يلغي قيام شرعية طوارئ التدابير الوطنية الدستورية المفوضة في ظل الحرب الوجودية والتي تشكلت حتى الآن بموجبها ( لديتان ) وسكتت الإرادة السياسية عن اللدية الثالثة…

اللدية الأولى ممثلة في تعريف القائد العام رئيس مجلس السيادة مبكرا الحرب الماثلة بالحرب الوجودية هذه لدية ثم اللدية المقابلة لها هي لدية معركة الكرامة..
أما اللدية الثالثة والمسكوت عنها والمعطلة عن عفوية وربما عن سوء قصد لدية قيام مؤتمر طوارئ التدابير الدستورية المفوضة الذي سنفصله بصورة أوسع في القراءة اللاحقة…

أما عن المقترح الخاص بتعين عضوية وقيادة المجلس التشريعي المرتقب والمنسوب للكتلة الديمقراطية عبر شرعية الوثيقة الدستورية وشرعية اتفاق سلام جوبا هذا حوله كلام ( كتير ) وكبير. من جانبنا ننصح كبار قادة الكتلة الديمقراطية المحترمة أن لا تقع في الأخطاء التاريخية الوطنية القاتلة كما الآخرين وحذاري من ساسة المنصات المتحركة منصات ومنها منصات أرنب نط تراني بنط في التأني السلامة وفي العجلة الندامة وحذاري من أستعجال خريف السلطة وأكل تيراب النظرة المستقبلية الوطنية الشعبية الدستورية الواعدة…

ولسع الكلام راقد ومرقد بأدوات النصيحة الحارة والحقيقة الأحر منها……. سياسيا وشعبيا من خلال مشروع شرعية طوارئ التدابير السياسية الوطنية الدستورية المفوضة.. وعندها يتم عبر الشعب وهو صاحب الملكية الفكرية الحقيقة للثورة تتم إحالة شرعية ثورة ١٩ ديسمبر للمعاش الضروري دون تجديد ومشاهرة وربما ثمة مساءلة سياسية دستورية لما لم تسوي الطريق للوطن والمواطن والدولة…
وهذا برأينا لا يعني هناك فراغ دستوري بالبلاد نعم شرعية الثورة سارية المفعول مدعمة بشرعية الأصول الدستورية الثابتة ( أ ) و( ب ) ولكن وجودهما لن يلغي قيام شرعية طوارئ التدابير الوطنية الدستورية المفوضة في ظل الحرب الوجودية والتي تشكلت حتى الآن بموجبها ( لديتان ) وسكتت الإرادة السياسية عن اللدية الثالثة…

اللدية الأولى وهي تعريف القائد العام رئيس مجلس السيادة مبكرا الحرب الماثلة بالحرب الوجودية ثم اللدية المقابلة لها هي لدية معركة الكرامة… أما اللدية الثالثة والمسكوت عنها والموصي عليها لدية قيام مؤتمر طوارئ التدابير الدستورية المفوضة الذي سنفصله بصورة أوسع في القراءة اللاحقة… أما عن المقترح الخاص بتعين عضوية وقيادة المجلس التشريعي المرتقب والمنسوب للكتلة الديمقراطية عبر شرعية الوثيقة الدستورية وشرعية اتفاق سلام جوبا حوله كلام ( كتير ) وكبير… ننصح بدورنا الكتلة الديمقراطية المحترمة أن تقع في الأخطاء التاريخية الوطنية القاتلة كما الآخرين وحذاري من ساسة المنصات المتحركة منصات ارنب نط تراني بنطط وبنط في التأني السلامة وفي العجلة الندامة وحذاري من أستعجال خريف السلطة وأكل تيراب النطرة المستقبلية الواعدة…..

ولسع الكلام راقد ومرقد بأدوات النصيحة الحارة والحقيقة الأحر منها…….