اطلق نداء لانقاذ القطاع رئيس غرفة نقل البترول يحذر من انهيار شركات النقل
بور سودان اماني ابشر
علي هامش اجتماع اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بمقر اتحاد غرف النقل ببور تسودان( مرسال نيوز )التقت الاستاذ ادم ادريس رئيس الغرفة القومية لنقل البترول والسوائل تحدث عن تكوين الغرفة في العام 1980م وقال انها تعمل على نقل المواد البترولية الي جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى نقل السوائل الأخرى مثل زيوت الطعام والشحوم لتصنيع الصابون ، والمولاص من مصانع السكر في الولايات الي ميناء بورتسودان بغرض التصدير عبر عربات التناكير التي تتفاوت سعتها من 5 الف لتر الي 80 الف لتر
اهم المشاكل
تأثر قطاع النقل بالحرب بصورة كبيرة جدا حيث فقدنا عدد كبير من الناقلات وأخرى تم تخريبها ونهب الاسبيرات والان لم يتم حصر ما تبقى من أسطول الناقلات ولا نستطيع ذلك إلا بمعاونة وزارة النفط بواسطة اوراق الشحن التي بطرفها
واضاف آدم إدريس نحن الغرفة الوحيدة التي تقع أعمالها بين وزارتي النفط والنقل ،وان المشاكل التي تعاني منها الغرفة هي نفس المشاكل التي تواجه النقل الجاف ،فنحن شركاء معهم ولدينا مشاكل خاصة مرتبطة بوزارة النفط حيث لدينا مدنيونية كبيرة جدا على الكهرباء حوالي 830 مليار جنيه تخص عدد من الشركات وهي الآن في أشد الحاجة لهذه المبالغ لصيانة وتأهيل هذة الناقلات التي تم تخريبها في الحرب ويتراوح عدد الناقلات المفقودة ما بين 200الي 300 ناقلة و لانعرف اين ذهبت علما بان كل هذه الناقلات مملوكة لشركات وبعض الأفراد،
اما الجانب الآخر هو تعطل مصانع السكر مما أحدث فجوة كبيرة في نقل المولاص كذلك أيضا تعطلت معظم مصانع الصابون بذلك فقد سوق المولاص وسوق مصانع الصابون بالإضافة إلي خروج الوزارة من استيراد المواد البترولية لذلك تأثر قطاع النقل بصورة كبيرة جدا ،وأصبح العمل محصور في ترحيل البترول الي محطات الوقود فقط مما ادى الى خلق منافسة كبيرة لوجود ناقلات بدون عمل عليه نطالب وزارة النفط بالاهتمام بهذا القطاع المهم
وقال ادم ادريس انه إذا لم تتدارك الوزارة الأمر من الآن فسوف تحدث فجوة وعجز كبير في ترحيل المواد البترولية الي ولايات السودان بعد إحلال السلام بالبلاد وطالب الوزارة أن تولي هذا الموضوع الاهتمام وناشد في ختام اللقاء الدولة بوضع قوانين تقلل من فرض الرسوم والجبايات في الطرق الرئيسية وقال نحن ندفع حوالي 8 إيصالات ورسوم غير معروفة وآخرين خارج اورنيك 15 لذلك نطالب الدولة بمراجعة هذه القوانين ومعالجة هذة الرسوم من قطاع البترول وغيره.
،،،,,,,,,,,،،،،،،،،،،،،،،،،،
