الغرفة القومية للباصات السفرية تطالب بمراجعة القانون المشغل لميناء عطبرة وتدفع بمذكرة لوزارة العدل والمالية

عطبرة مرسال نيوز

الأمين العام للغرفة البصات السفرية ابراهيم مصطفى :تكبدنا خسائر كبيرة وشركات خرجت عن العمل

كشف الأمين العام للغرفة القومية للبصات السفرية ابراهيم مصطفى بشير عن مشكلات تواجه العمل منها القانون الصادر من والي ولاية نهر النيل لتشغيل الميناء البري بعطبرة

وقال إبراهيم أن هذا القانون يتعارض مع لائحة الغرفة وكل القوانين الاجرائية الأخرى سواء كانت جنائيات أو قانون مرور وفيه كل المواد التي تتحدث عن التشغيل والاستضافة ودخول ومغادرة البصات السفريةوتصنيفها وهو من صميم عمل الغرفة

وفقا للائحة وبالتالي اثر بأن القانون الموضوع من قبل الوالي استحوذ على كل الإجراءات التشغيلية وأصبحت من صميم عمل الميناء البري

و أتاح ذات القانون تعيين لجنة الخلية الأمنية الخاصة بالميناء رغما أن هذا العمل من اختصاص المحلية أو الولاية ويجب أن تكون الخلية الأمنية بمنأى عن ادارة الميناء البري لتحقيق الحيادية

واضاف أن الأمر الثاني كل البصات السفرية التي لا تملك( كاونترات) داخل الميناء يفرض عليها رسوم إستضافة وهي طبقا للائحة الغرفة مجانية .لاصحاب البصات والشركات الصغيرة وتتراوح الرسوم مابين 100ـ 200الف جنيه و 80%من قيمة التذكرة

وأشار ابراهيم إلى ترتيبات متفق عليها سابقا منها ادخال البصات السفرية للميناء ليلا وترتيبهابغرض تسهيل عملها في ظل رفض مدير الميناء التعامل مع اللجنة المعتمدة بموجب اتحاد عام تنظيمات العمل وعدم الاعتراف بها مستندا على القانون الصادر من والي ولاية نهر النيل

واضاف هذا القانون سبب لنا هاجس كبير جدا وعطل عملية التشغيل وخلف خسائر كبيرة خاصة لاصحاب الشركات الصغيرة العاملة في مجال النقل
وتايع قائلا دفعنا بمذكرة إلى الوالي والمستشار القانوني للولاية ولكن للأسف لم يتخذ أي قرار حتى هذه اللحظة

وعقب إغلاق الطريق أمامنا في ولاية نهر النيل تحركنا نحو العاصمة بورتسودان ورفعنا مذكرة الى وزير النقل وبدوره حدد لنا مستشار قانوني تابع للوزارة ورفعنا مذكرة تحوي مظالمنا وتم تحويلها إلى وزارة العدل واشرفنا على الأمر واردفنا مذكرة أخرى لوزير المالية أوضحنا فيها الخلل المالي والاجرائي الذي يحدث في الميناء
فضلا عن اعتراضها على التسويات التي تتم داخل الميناء لاصحاب البصات وهي من صميم قانون المرور وليست أي جهة أخرى لها الحق في عمل تلك التسويات
ورجع بالقول تلك التسويات عند عرضها للمستشار القانوني في الولاية أكد أنها غير قانونية ورغم ذلك أصر عليها مدير الميناء
وكشف عن ضرر بالغ لحق بالغرفة ومنسوبيها من القانون الموضوع من قبل الوإلي
واردف هذا القانون اذا لم يتم تعديله وتدخلت فيه الدولة بصورة واضحة واوقفته سوف ينتشر هذا الوباء إلى كل الموانئ التي تشرف عليها هذه الشركة برئاسة مدير الميناء بعطبرة

واقر بعقبات تقف عائقا أمام عملهم منها دخول العمال للميناء وعدد الشركات العاملة ومشكلات شخصية و محاكم خاصة مع المدير الإداري للجنة التشغيلية في الولاية

ووصف الفوضى جراء المحلات التجارية العشوائية وبيع الأطعمة والمشروبات في ظاهرة مخلة أن لائحة الميناء تمنع هذه الأشياء ومايحدث فعليا مخالف للائحة القانونية

والقانون رقم 3لسنة 1924م .يمنع وجود الباعة الجائلين والمحلات التجارية خارج الميناء ب25متر
منعا باتا لعدم انتشار المظاهر السالبة حول الميناءويجوز لمدير الميناء عمل ضوابط لتنظيم العمل لتحقيق الضبط
وبدلا عن ذلك تجري تسويات للمركبات المخالفة
مضيفا أن الشركة المشغلة للميناء تعمل بقانون خاص بعيدا عن الأطر القانونية المعلومة

مناديا بالزام كافة الشركات للعمل وفقا لقانون الاستثمار
وجدد قوله بأن القانون الولائي مخالف لكل القوانين واللوائح

وطالب بإلغاء أو تعديل وإعادة صياغة القانون و عقد مؤتمر جامع لغرفة البصات السفرية ووزارة النقل وادارة الموانئ بإشراف وزارة العدل
لتنظيم العمل التشغيلي وضمان سلاسة العمل بقانون موحد للنقل بكافة أنواعه

وحذر من مغبة استمرار تطبيق القانون الذي وصفه بالمعيب بولايات الجزيرة والشمالية بحكم أن الشركة المشغلة لميناء عطبرة تستحوذ على الموانئ الأخرى