وزير مالية الجزيرة: لا تحصيل للرسوم عبر المعابر والالتزام بالقانون أساس العمل المالي
ترأس الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة بمكتبه برئاسة الوزارة بود مدني اجتماعاً موسعاً حول قضايا التحصيل والضرائب عبر المعابر، بحضور أمين عام حكومة الولاية وأمين الحكم المحلي ومدير عام وزارة المالية والجهات الأمنية وممثلي الغرف التجارية ومدير ديوان الضرائب بالولاية والمستشار القانوني للوزارة ومدير إدارة التجارة.
وبحث الإجتماع السبل الكفيلة بضمان انسياب السلع والمواد الضرورية عبر معابر ومداخل الولاية. مؤكدين أهمية تنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
وأكد الوزير أبو شوك أن ولاية الجزيرة ليست ولاية جباية مشيراً إلى أن كل عمليات التحصيل تخضع للنظم واللوائح والقوانين المالية، وأن ما ينظم العمل هو القانون وليس الاجتهادات الفردية.
وأوضح أن التحصيل عبر المعابر موقوف تماماً. مشدداً على أن تحصيل رسوم المحاصيل الزراعية يتم داخل الأسواق وفق الضوابط الرسمية، لضمان حقوق المنتجين والتجار والمواطنين على حد سواء.
من جانبهم أعرب ممثلو الغرف التجارية والصناعية عن حرصهم على تعزيز التعاون مع ديوان الضرائب ووزارة المالية بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير الاقتصاد المحلي.
يُذكر أن حكومة الولاية كانت قد شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ قرار إيقاف التحصيل عبر المعابر، بهدف ضبط الأداء المالي وضمان انسياب السلع الاستهلاكية دون عوائق.
