اطلعت وزارة الخارجية على بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين يوم 22 /نوفمبر الجاري، حول الأوضاع الإنسانية في السودان عقب زيارته للبلاد. كما رصدت حديث المدير القطري للمجلس بالسودان أمام لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني يوم 26 نوفمبر حول نفس الموضوع. . وتستنكر الوزارة الاتهامات غير المؤسسة و التحامل البالغ ضد حكومة السودان وأجهزتها المختصة والقوات المسلحة السودانية فيما صدر عن مسؤولي المنظمة. أقحم السكرتير العام للمنظمة دون أي مسوغ القوات المسلحة في ممارسة سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وهي جريمة تنفرد مليشيا الجنجويد بها. بينما عجز أن يسمي من يرتكب جرائم تدمير القرى وينتهج سياسة الأرض المحروقة والاغتصابات الجماعية وغيرها من الفظائع ضد المدنيين، وهي المليشيا الإرهابية التي توثق جرائمها بنفسها، ولا تتيح مجالا للشك حول مسؤوليتها عن ذلك. في نفس الوقت حاول الإيحاء بأن سلاح الجو السوداني يستهدف منازل المدنيين. ويكفي للدلالة علي بطلان ذلك أن النازحين من المدنيين وعددهم حوالي 11 مليونا موجودون بمناطق سيطرة القوات المسلحة، التي تلتزم إلتزاما كاملا بالقانون الدولي الأنساني، وتضع حماية المدنيين كأولي الوياتها، مع أن المليشيا الإرهابية تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتتخذ المنشآت المدنية بما فيها منازل المواطنين مراكز للعمل العسكري ومنصات لإطلاق المدفعية الثقيلة والمسيرات. وتمكن مقارنة الدمار الذي أحدثه القصف الجوي الإسرائيلي للبنان في أسابيع قليلة بما يزعم أنه حدث في المناطق المدنية بالسودان بسبب الطيران العسكري علي مدي قرابة عشرين شهرا لدحض تلك المزاعم. كذلك خلا البيان من أي إشارة للتسهيلات الشاملة التي تقدمها حكومة السودان لتيسير وصول الإغاثة، بما في ذلك فتح جميع المعابر الحدودية، حتي التي تستخدم لتزويد المليشيا بالسلاح والعتاد، واستخدام كل المطارات العاملة في البلاد لتسلم المساعدات والتعاون بشأن الإسقاط الجوي للمساعدات بما في ذلك للمناطق التي لا تسيطر عليها. وقد وقف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلال زيارته للسودان، الأسبوع الماضي، على ذلك وأشاد به.

الخارجيه تستنكر الاتهامات. غير المؤسسه الخارجيه تسنكر. الاتهامات غير المؤسسه.  والتحامل  ضد حكومه السودان 

بورسودان : مرسال

اطلعت وزارة الخارجية على بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين يوم 22 /نوفمبر الجاري، حول الأوضاع الإنسانية في السودان عقب زيارته للبلاد. كما رصدت حديث المدير القطري للمجلس بالسودان أمام لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني يوم 26 نوفمبر حول نفس الموضوع.
.
وتستنكر الوزارة الاتهامات غير المؤسسة و التحامل البالغ ضد حكومة السودان وأجهزتها المختصة والقوات المسلحة السودانية فيما صدر عن مسؤولي المنظمة.

أقحم السكرتير العام للمنظمة دون أي مسوغ القوات المسلحة في ممارسة سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وهي جريمة تنفرد مليشيا الجنجويد بها. بينما عجز أن يسمي من يرتكب جرائم تدمير القرى وينتهج سياسة الأرض المحروقة والاغتصابات الجماعية وغيرها من الفظائع ضد المدنيين، وهي المليشيا الإرهابية التي توثق جرائمها بنفسها، ولا تتيح مجالا للشك حول مسؤوليتها عن ذلك. في نفس الوقت حاول الإيحاء بأن سلاح الجو السوداني يستهدف منازل المدنيين. ويكفي للدلالة علي بطلان ذلك أن النازحين من المدنيين وعددهم حوالي 11 مليونا موجودون بمناطق سيطرة القوات المسلحة، التي تلتزم إلتزاما كاملا بالقانون الدولي الأنساني، وتضع حماية المدنيين كأولي الوياتها، مع أن المليشيا الإرهابية تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتتخذ المنشآت المدنية بما فيها منازل المواطنين مراكز للعمل العسكري ومنصات لإطلاق المدفعية الثقيلة والمسيرات. وتمكن مقارنة الدمار الذي أحدثه القصف الجوي الإسرائيلي للبنان في أسابيع قليلة بما يزعم أنه حدث في المناطق المدنية بالسودان بسبب الطيران العسكري علي مدي قرابة عشرين شهرا لدحض تلك المزاعم. كذلك خلا البيان من أي إشارة للتسهيلات الشاملة التي تقدمها حكومة السودان لتيسير وصول الإغاثة، بما في ذلك فتح جميع المعابر الحدودية، حتي التي تستخدم لتزويد المليشيا بالسلاح والعتاد، واستخدام كل المطارات العاملة في البلاد لتسلم المساعدات والتعاون بشأن الإسقاط الجوي للمساعدات بما في ذلك للمناطق التي لا تسيطر عليها. وقد وقف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلال زيارته للسودان، الأسبوع الماضي، على ذلك وأشاد به.