الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل الفرصة متاحة أمام الحكومة لوقف هروب ماتبقي من الأموال المستثمرين إجراء التعسف في الإجراءات من قبل الموظفين الدولة

حاورته اماني ابشر

يواصل الاستاذ عباس علي السيد الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل  حديثه الموقع مرسال نيوز ما وصل اليه القطاع الخاص إثر تعرضه لتخريب وتدمير ممنهج  خلال فترة  الحرب وما بعد تحرير الخرطوم  مباشرة داعيا الحكومة الي التعاطف مع هذا القطاع وان تعيد  التفكير خارج الصندوق  لإعادة تأهيل المصانع والمؤسسات الإنتاجية الأخري وحذر عباس السيد في حوار مع( موقع مرسال نيوز) من هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلي الخارج بعد تقديم دول عديدة تسهيلات جاذبة للاستثمار لا تتوفر داخل البلاد وقال إن البلاد تواجه خطر تخلف القطاع الإنتاجي الذي تعرضت للتدمير المتعمد كاشفا عن أن القطاع  الصناعي بحاجه الي تمويل مابين 70–80. مليار دولار لإعادة تأهيله وتشغيله  وان هذا المبالغ يصعب أن توفره  البنوك المحليه وحث الحكومة الي الحصول علي قروض من الصناديق والدول الشقيقه و الصديقه  بهدف تأهيل القطاع والمساهمة في الدخل القومي  فالي تفاصيل الجزء الثاني من الحوار

*ما هو دور الحكومة في تأهيل القطاع بعد التدمير؟
قال الاستاذ عباس علي السيد لابد لحكومة ان تتعاطف  مع القطاع  الخاص  حتي يستطيع  استعادة نشاطه  بعد الخسائر  التي تعرض  لها  غير  أننا تشاهد الان تعنت من بعض الدواوين  الحكومية وفرضها  رسوما  عالية تكون احيانا غير قانونيه او غير شرعية  اومبالغ بها  بل بعض الجهات تطالب مستندات غير متاحة أو ممكنه في بعض الأوقات كما أن بعض الولايات تفرض رسوم عبور كبيره علي البضائع المنقولة عبر الطرق .

*هل استفادت الولايات من انتقال بعض المصانع اليه ؟
الولايات لم تستفيد من انتقال بعض المصانع  نشاطها من الخرطوم  الي تلك الولايات حيث أن هذه المصانع لم تجد الترحيب  الكافي الذي يشجع علي استمرار العمل هناك  حيث بدأت الولايات استمرار بزيادة الرسوم وقيمة الأراضي  فهناك  ولاية حددت سعر المتر المربع بعشره ملايين من الجنيهات في ارض بور لا قيمة لها من قبل  فبدلا من جذب هذه الاستثمارات  وتسهيل الإجراءات  قامت بتحديد أسعار عاليه  فهرب المستثمرين  فكان ينبغي علي الولايات أن تنظر إلي الفائده  التي سجنها المجتمع من هذه المشروعات  مثل خلق  فرص عمل للمواطنين  وتحريك الاقتصاد فهذه الولايات لم تنظر إلي المستقبل بل نظرت إلي الحاضر  وهذا يتعارض مع الفكر الاستراتيجي للدولة.
وأكد عباس السيد أن الفرصه متاحة الآن  امام الحكومة أن تتعاون تتفاهم مع القطاع الخاص لأن هناك خطر أتمني أن لا يحدث  هو هروب رؤوس الأموال المتبقية والخبرات إلي خارج البلاد خاصة وأن هناك الكثير من الدول بدأت تستقطب في الكفاءات والخبرات ورؤوس الأموال السودانية للاستثمار في داخلها واني أخشي من ذلك  لأن هذا خطر سيساعد في تخلف  السودان برغم من امتلاك البلاد موارد تجعلها رائده في القطاع الانتاج والصادرات.
صمت قليلا وقال نحن نحتاج الي إعادة التفكير خارج الصندوق بذات في المؤسسات والقوانين وفي تأهيل  وتدريب الموظفين الذين يتعاملون مع المستثمرين .
وأشار إلي أن المستثمرين السودانيين  اكتشفوا ما وجدوه في هذا الدول التي هاجروا الها مثل مصر  والبحرين حيث قدمت تلك الدول تسهيلات مما جعل المستثمرين يقارنو بين هذه المعاملات والتسهيلات ومن ثم التفكير في الاستثمار بالخارج
 
*هل الاتحاد كون جنة لحصر الخسائر ؟
نحن أعضاء  في لجنة كونتها وزيرة الاستثمار السابقة لتقيم  كتابة تقرير عن حالة كل مصنع وأن الجنة تضم كافة الجهات بما فيها أصحاب العمل  وأننا تفاجئنا بأن اللجنة طلبت  رسوم عالية جدا نظير زيارتها لكل مصنع او جهة لكتابة التقرير ولكن الوزيرة استجابت لمطالبنا ووقفت هذه الرسوم  فهذه اللجنة مهمتها كتابة التقارير عن الخسائر التي تعرض لها  كل مصنع علي تنتظر الحكومة لاحقا في هذه التقارير ومن ثم تقرر بشأن كيفية جبر الضرر بوسائل مختلفة  فإننا علي قناعه بأن الحكومة ليس لها إمكانية تعويض  كل صاحب  مصنع ونحن لايمكن أن نطالب بذلك  لكننا نطلب منها أن تقدر حجم الخسائر  التي حدثت للمصانع  حتي تساعد المصانع في بناء نفسها واستئناف  عملها وتساهم في الدخل القومي للدولة.

*هل هناك خطة لتأهيل المصانع ؟
أن تأهيل المصانع يحتاج الي أموال طائلة  وان البنوك المحلية غير قادرة علي تمويل تكلفة إعادة تأهيل القطاع الصناعي  لذلك نأمل أن الحكومة تتحصل علي قروض من الدول الصديقة أو  صناديق  تملك القطاع الخاص بضمانات حكومية من الوصول  الي هذا التمويل حتي يستطيع القطاع الخاص بناء نفسه فهناك مصانع دمرت تماما وفقدت كل شي المصانع  تحتاج إلي مابين 70-80 مليار دولار لإعادة تاهليها  وتشغيلها