اللجنة العليا للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير الصحة الاتحادي.
الوزير: المخدرات وعلاج الإدمان قضية صحية واجتماعية و امنية تتطلب تكاتف الجهود
الخرطوم اماني ابشر.
في إطار الجهود لمكافحة المخدرات، عقدت اللجنة العليا للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان، اجتماعها الأول اليوم بوزارة الصحة الاتحادية برئاسة وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد ابراهيم.
وفي مستهل الاجتماع، تلا الوزير قرار إعادة تكوين اللجنة برئاسته، ووكيل الصحة رئيسا مناوبا،ومهامها واختصاصاتها وعضويتها،ثم قال، إن الإدمان ومكافحته وعلاجه قضية تتجاوز حدود الصحة، الأمر الذي يستدعي المساندة والدعم من كل الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها والعمل معا للمكافحة والقضاء عليه، كل فيما يليه، في ظل الإنتشار المتعاظم للمخدرات بكل انواعها والتعاطي، وأضاف “حرب المخدرات معركة ثانية ضد البلد وشبابها واعتبارها قضية امن قومي”.
واكد الوزير، الحاجة للرؤية المتكاملة والكلية، لافتا إلى الاهتمام بملف المخدرات من قبل مجلسي السيادة والوزراء، مثمناً دور منظمات المجتمع المدني ومتعهدا بتذليل الصعاب امام عملها،على أن تلتزم بالمواجهات والمعايير التي تخدم المتعاطي،موجها بتنفيذ زيارة لمركزي علاج الإدمان بمستشفيي عبد العال الادريسي والتجاني الماحي للوقوف على احتياجاتهما لتوفيرها.
فيما نوه الوزير، إلى الشروع في الإعداد لورشة جامعة عن المخدرات والادمان، موجها بتجهيز الأوراق العلمية المطلوبة التي ستعرض في الورشة.
وشدد وكيل الوزارة،الرئيس المناوب للجنة د. علي بابكر، على تحديد كيفية تنفيذ مطلوبات اللجنة، وربط الجهود الحكومية بالشعبية، ومنع التقاطعات بين اللجان، فضلا عن آليات التنفيذ لعلاج الإدمان، لجهه انه يحتاج لحشد الجهود،وأضاف “تغييب الوعي عبر الإدمان جزء من الحرب ضد السودان، غيبت الوعي مثل القتل تماما”.
واستعرض مقرر اللجنة د. يس عباس وداعة،وضع المخدرات بالسودان والاحصائيات المتعلقة بعدد المدمنين على كافة انواع المخدرات، منوهاً إلى ان معظمهم تتراوح أعمارهم بين 20إلى 30 عاماً،مقدماً مقترحاً بانشاء مركزاً قومياً لعلاج الإدمان يضطلع بالعلاج بجانب التاهيل لمنع الانتكاسة.
واجمع أعضاء اللجنة، على العمل المشترك لحماية مستقبل الأمة، عبر مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين، مع الاهتمام بالتوعية لكل الأعمار، واضافة مواد دراسية عن خطورة المخدرات بالمناهج بالتعليمين العام والعالي،واشراك المجتمع، والوقوف على الأسباب وراء الإدمان، مع التأكيد على دور الاعلام، وتفعيل الجوانب القانونية وتشديد العقوبات على المروجين والتجار.
