المالية تجيز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام ٢٠٢١

وزارة المالية تجيز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام ٢٠٢

بور سودان مرسال نيوز

أجازت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مبدئياً مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة لعام 2021م بعد أن تمت مناقشتها اليوم في ورشة عمل خاصة شاركت فيها القطاعات الرئيسية للشراكة ممثلة في الوزارات الاتحادية والولائية والقطاع الخاص وإستهدفت الورشة المراجعة الفنية والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة في المسودة وتأكيد اتساقها وتفسيراتها مع المواد الواردة في قانون الشراكة للعام 2021م كما تم ضبط اللغة القانونية والفنية والنصوص الواردة فيها وتم بحث وتحليل المواد المختلفة الواردة بالمسودة.

وأوصى المشاركون في الورشة بالإجازة المبدئية لمسودة اللائحة بعد تضمين التعديلات التي تم الاتفاق عليها ومن ثم إحالة المسودة لادارة التشريعات في وزارة العدل لوضعها في القوالب القانونية لتتم ترجمتها بعد الاجازة النهائية الي اللغة الانجليزية.

يشار إلى أن الورشة خاطبها الأستاذ ابراهيم عمدة ممثلاً للسيد وكيل التخطيط الاقتصادي مؤكداً أهمية الشراكة في تنفيذ مشروعات إعادة البناء واعمار ما دمرته الحرب وتعزيز جهود التنمية المستدامة ، فيما ترأس الجلسة د.الصديق محمد العبيد مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورئيس اللجنة التي اعدت مسودة اللائحة التنفيذية.

#إعلام_وزارة_المالية

13/2/2025م