خبراء انتقدوا التقرير مفوضية حقوق الإنسان تدفع بتقرير عن الانتهاكات إلى مجلس الحقوق الاممي

الخرطوم عثمان حامد

دعا خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية، مفوضية حقوق الإنسان، إلى كتابة تقرير يتضمن انتهاكات  مليشيا الدعم السريع في البلاد وقالوا ان السودان تعرض لعدوان من المليشيا بدعم عسكري ولوجستي ومالي  وتورط كل من تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى و إثيوبيا وكينيا في الحرب
ووجه الخبراء الذين تحدثوا في الورشة التشاورية التي نظمتها المفوضية أمس بفندق السلام في الخرطوم حول تقريرها المنتظر تقديمه للمجلس الاممي لحقوق الإنسان في جنيف في دورته هذا الشهر، انتقادات للتقرير  لتحميله الحكومة جزاءا من المسئولية  ودعوته لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ومطالبته بوقف الأعمال العدائية، وقالوا ان الحكومة بشهادة المنظمات الدولية لم تكن طرفا في الانتهاكات وان الدعوة للتحقيق تفتح الباب واسعا لتحوير الحقائق كما أن المطالبة بوقف العدائيات يعتبر دعوة لاستمرار تدفق الحرب
وقال الخبراء أن التقرير الذي يتضمن حالة حقوق الإنسان بالسودان يستوجب أن يركز على القضايا القانونية والإنسانية والانتهاكات الموثقة التي اثبتتها المنظمات الدولية ومراكز الرصد، واعتبروا ورود صيغة (الطرفين) وتحميل الحكومة جزءا من الحرب أمر غير مقبول بعد أن اثبتت المنظمات الاممية والدولية ومراكز الرصد أن المليشيا هي من اشعلت الحرب وارتكبت الفظائع.
وطالب دكتور أحمد المفتي رئيس مركز الخرطوم لحقوق الإنسان بتطبيق عدالة انتقالية وجبر الضرر ورأى أن المحاكمات الحالية لمنسوبي المليشيا تعد ثغرة للافلات من العقاب غير ممثل السلطة القضائية مولانا عثمان عمر جبرة رفض هذا الاتهام وقال إن السودان به أجهزة عدلية مستقلة وان كل من يطرق باب المحاكم سيجد العدالة وزاد (لايجوز الحديث عن الافلات من العقاب في وقت ان هناك قضايا لم تصل للمحاكم) وأوضح أنه تم الفصل في قضايا متعاونين حيث تمت تبرئة العديد منهم لعدم كفاية الادلة.
وقال مولانا جمعة الوكيل رئيس المفوضية أن التقرير يتضمن رصد ومتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في السودان خلال الفترة من 2022 إلى 2026 وهي الفترة التي اندلعت فيها الحرب بالبلاد
ومن جانبه أكد مدير المهندس كمال دندراوي رئيس لجنة اعداد التقرير، عقد اللجنة اجتماعا اليوم الاثنين لتضمين المقترحات في التقرير وإعادة صياغته توطئة لارساله للمجلس الاممي الأسبوع المقبل، موضحا أن المفوضية استعانت بمكاتبها في الولايات والمنظمات الحقوقية في جمع المعلومات والاستماع لافادات الضحايا والشهود والنازحين واللاجئين، وان التقرير تضمن انتهاكات المليشيا والتي أثرت في الحقوق الاقتصادية وكرامة الإنسان