علاج قوانا السياسية والمجتمعية ونظم الدولة من العلاج بالسيسي للعلاج بالحقنة الكاملة.

👈لكل شيئ في هذه الدنيا أساسيات وميزان مدفوعات وفي هذا السياق المفاهيمي الفكري قلنا في قراءة سابقة بأن للنصر المبين وتسريعه حربا كان أو سلما عبر معركة الكرامة بصورها المتعددة أساسيات ومقومات في مقدمتها..

التعرف والتعريف بالشرح الجيد والمجود لمفهوم ومضمون الحرب الوجودية.. وعلى صور وأنماط معركة الكرامة… وعلى الأبعاد الحقيقة الإستراتيجية للمشروع الاجنبي وأهدافه وأبعاده وأدواته الدولية والإقليمية والمحلية وكذلك على أساسيات ومقومات تماسك عناصر الجبهة الداخلية بكافة مكوناتها الرسمية والشعبية والاهلية بوصفها مفتاح سحري حصري للنصر الكبير نصر لصالح الوطن والمواطن والدولة فقط لاغير بعلم المحاسبة والحسابات الوطنية المتقدمة…ونشير بهذا الخصوص الى دعوة ونداء الدكتور التحاني السيسي محمد أتيم رئيس حزب العدالة وتجمع الحراك الوطني حاكم دارفور الأسبق الذي دفع به من خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده مؤخرا بوكالة السودان للأنباء مطلقا مبادرة ضمن سلسلة مبادرات إنتظمت الساحة الوطنية منذ مرحلة الحرب المدنية التحضيرية السابقة للحرب العسكرية الماثلة..

جميعها كانت ولا زالت تدعو لتوحيد ووحدة الجبهة الداخلية لرد وردع العدوان وفي الأيام القليلة الفائتة إستمعت للسيد رئيس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس يدعو لذات الموضوع من خلال طرح مبادرة قومية ومن قبلهم جميعا أيام الآلية الثلاثية بقيادة فولكر حين فشلها في لم الشمل الوطني لعدم حيادتها دعا رئيس المجلس السيادي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طالبا من قحت الأولى تقدم الصفوف بجمع شمل القوى الوطنية والمجتمعية إلا من أبى وكذلك دعا الدكتور عبد الله حمدوك قبيل تقديم إستقالته دعا لنفس الموضوع عبر مبادرة وطنية أيدها الكل عدا حاضتنه رجال حول المسئول.. وللحقيقة والتاريخ وكذلك الأسف الشديد جميع تلك المبادرات رغم عن أهميتها وموضوعيتها لم تر النور أبدا لعدة أسباب…

منها المجهول والمتجاهل والمعلوم بالضرورة مع أننا قد أشرنا بوضوح تام بان الحرب الوجودية الماثلة هي حرب سياسية إستراتيجية من الدرجة الأولى رغم واجهتها العسكرية.. وبتالى عدم الاعتراف بهذه الحقيقة والإلتفاف عليها بتجنيب ودغمسة حسابات البيئة السياسية وتركها تغرد خارج سرب القضية والمعركة وتستغرد وتستقرض من حين لآخر لأغراض سياسية موضعية هذا التصرف والممارسة لا تتفق وتتسق وأخلاقيات السياسة الرشيدة وشرف الوطنية الباذخ وكذلك المسئولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع بلا إستثناء..
نعم أن تنظيم بيئتنا السياسية في ظل الظروف الطارئة وفي ظل معركة الكرامة بمفهومها الشامل تنظيم على مستوي الفكرة والمشروع والنفرة والأستنفار والخطاب الموحد وفروعه المتخصصة ورسم وترسيم المسارات الأمنة للوطن والمواطن والدولة أمر في غاية الأهمية..

كيف لا ورئيس مجلس السيادة القائد العام قد حدد بعد ايام قليلة من إندلاع الحرب وبعد تشخيص وتوصيف سياسي عسكري إستراتيجي دقيق بأن الحرب الماثلة هي حرب وجودية بمعنى الكلمة وهي ليست كسائر الحروبات التي تعرضت لها البلاد من قبل.. وقد تأكد قوله بالشواهد والأدلة والإنتهاكات غير المسبوقة التي طالت الوطن والمواطن والدولة والمكتسبات والقيم من قبل المليشيا والمرتزقة والشفشافة محددا مقابل الحرب الوجودية معركة الكرامة بشتى صورها وإتاحاتها ذلك أن كرامة الإنسانية تمثل الحد الأساس للبقاء والعيش الكريم وكذلك تصريف تكاليف شئون الأمانة…

صحيح لم يتبق من تلك المعادلة الترتيبية التبويبية في سياق وأعدوا لهم والحديث لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء سوى ترتيب حلقة بيئتنا السياسية والمجتمعية بما يتوافق وحجم التحديات والمهددات المحبطة واالكامنة والمكمنة هتا وهناك وهنالك…

وعن دورنا ومسئوليتنا الوطنية والتاريخية فيما يتعلق بأستكمال الضلع والمكون الثالث لميزان مدفوعات حماية الوطن والمواطن والدولة لقد أطلقنا منذ العام تقريبا مع عدد كبير من الفعاليات الوطنية والمجتمعية مبادرة حملت مسمى طوارئ التدابير الدستورية الوطنية المفوضة لتنسيق جهود الحماية السياسية والمدنية بالبلاد…
المبادرة من رأيها تشكيل الضلع الثالث لميزان مدفوعات الحماية الوطنية ضد خطر المهددات الداخلية والخارجية وتلك المهجنة ملامح سماتها العامة على النحو التالي…

١- تعريف والتعرف على ماهي الحرب الوجودية

٢- توضيح صور ومعاني وإستحقاقات معركة الكرامة…

٣- دون المساس بالشرعية الدستورية الإنتقالية القائمة ضرورة الإعلان عن تعزيزها بشرعية طوارئ التدابير الدستورية الوطنية المفوضة لتنسيق الحماية السياسية والمدنية..

قبل التوضيح بالشرح لمفهوم ومراحل بناء طوارئ التدابير الدستورية المفوضة ضرورة تذكير القارئ الكريم ومن يهمه الامر بأننا قد بينا منذ اللحظات الأولى لثورة ٢٠١٩ بان القوم الذين يجوبون الشوارع ويهتفون بتسقط بس والذين ضدهم يهتفون بتقعد بس ونحن المستقلون كنا نقول حلول بس.. هؤلاء القوم هم ست مجموعات تتفق تكتيكيا على إسقاط النظام وعند سقوطه يتساقطون ويسقطون بعضهم البعض ويهددون وجودية الدولة نفسها وهذا ما حدث بالمسطرة وبشهادة الجميع..

وفي وقت لاحق قلنا بأن القوم الذين يساندون الوطن والمواطن والدولة عبر معركة الكرامة هم كذلك أربع مجموعات على حد الشفافية المطلقة المجموعة الأولى تضم ثلاث شعب.. شعبة البعشوم من منظور سياسي… والبعشوم من منظور إجتماعي…. والبعشوم من منظور إنتهازي… ( والبعشمة من حيث السلوك والمسلكية والممارسة معانيها معلومة للشعب السوداني.

٢- المجموعة الثانية هي الداعمة للوطن والمواطن والدولة ومؤسساتها على راسها القوات المسلحة والقوات المساندة لها دعما لوجه الله ومن منطلق شرف المواطنة وامانة الإستخلاف فقط لاغير الدنيا زايلة والحساب فردي في القبر والحشر ( وكل نفس بما كسبت رهينة )…

٣- مجموعة الإطار الإقليمي جزء من هؤلاء يتبع للمجموعة الأولى والجزء الثاني للثانية سيماهم في وجوههم من اثر الصدق وكذلك ( التكضب ) وفي أرجلهم من أثر التردد تردد الكلام والتصورات…

٤- مجموعة محتارة طارحة سؤال منذ إندلاع الحرب في إنتظار الاجابة هي الذي حل بنا من الله أم بما كسبت ايدينا أم الاثنان معا….

ومن هنا تأتي أهمية مبادرة طوارئ التدابير الدستورية الوطنية المفوضة لتضع حدا لمحاولات تسييل الشرعية وتجنيب وتسييب وإستغلال فجوات وفراغات بيئتنا السياسية في ظل الحرب الوجودية بالداخل والخارج ولمزيد من الشرح والتوضيح
يتشكل البعد والإطار الفكري والمفاهيمي والسياسي والتنظيمي الإستراتيجي للمبادرة والمباداة في تسلسل الخطوات التالية..

أولا لاتنعقد الشرعية الدستورية المقتدرة عن الشعب بالمرجعيتين الشورية والديمقراطية والمعترف بها عالميا الا من خلال الآتي

١- تدابير سياسية دستورية مفوضة عن الشعب إنتخاب..

٢- تدابير سياسية دستورية مفوضة عن الشعب إستفتاء..

٣- طوارئ التدابير السياسية الدستورية الوطنية المفوضة عن الشعب عبر إستدعاء بنياته التحتية المرجعية لمكوناته الطبيعية التي حددتها المبادرة في الخطوات والمراحل التالية…

١- إصدار مرسوم دستوري سيادي يعلن عبره قيام المؤتمر القومي الإستثنائي حول طوارئ التدابير الدستورية الوطنية المفوضة لتنسيق الحماية السياسية والمدنية..

٢- يتم عبر المرسوم الدستوري دعوة عبر ممثلين يتم اختيارهم بديمقراطية وشورى كاملة غير منقوصة بشللية ونخبوية ووصايا من احد دعوة ممثلين عن المرجعيات الطبيعية لمكونات الدولة والبيئة السياسية والمجتمعية للشعب السوداني لتنوب عنه في حالة الطوارئ… نتيجة لإستحالة ممارسة حقه الطبيعي إنتخابا أو إستفتاءا في ظل الحرب الوجودية والمرجعيات الطبيعية والطليعية هي..

١- ممثلون للمنظومة العسكرية والامنية والقوات المساندة في معركة الكرامة بكل مكوناتها….

٢- ممثلون لجهاز الخدمة المدنية من الوكيل والمدير حتى الخفير بشفافية كاملة..

٣- رئيس وأعضاء المجلس السيادي..

٤- رئيس الوزراء وأعضاء حكومته المركزية والولائية..

ه- ممثلون لكافة القوى السياسية والتنظيمية الحزبية والمستقلة والوطنية.

٦- ممثلون للمرجعيات العلمية علماء وجامعات ومعاهد ومراكز بحوث

٧- ممثلون للمرجعيات الدينية جوامع كنائيس كريم أعراف ..

٨- ممثلون للمرجعيات الأهلية والقطاعات الشعبية والفئوية ومنطمات المجتمع المدني..

٩- ممثلون للنازحين بالداخل واللاجئون بالخارج…

١٠- ممثلون للمغتربين والجاليات بالخارج..

١١- وأخرى طرف القارئ الكريم ومن يهمه الأمر..

١٢- قرار سيادي بتشكيل أمانة عامة وظيفية مؤقتة تضطلع بمهام وتكليف الرؤى التحضيرية والفنية لأعمال وجدول أعمال مؤتمر طوارئ التدابير الدستورية المفوضة تتكون من الأماتة العامة للمجلس السيادي وجهاز الامن الوطني والمخابرات العامة وجهاز الخدمة المدنية…

١٣- رئيس المجلس السيادي راعي المؤتمر ونائبه وثالث رئيس مجلس الوزراء ..

١٤- دعوة ممثلو المرجعيات أعلاه بواسطة رئيس مجلس السيادة راعي المؤتمر لجلسة إنعقاد تشاورية واجرائية طارئة يرأسها اكبر اعضاء المرجعيات سنا وذلك لضمان عدم التأثير والتغيير في الفلسفة التنظيمة والإرادية لمفهوم طوارئ التدابير الدستورية الوطنية المفوضة عن الشعب..
تجيز الجلسة التمهيدية للمرجعيات جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر..
الذي يتضمن الاعمال الادارية والفنية والاعمال المنجزة بواسطة الأمانة العامة المؤقتة.. تشمل الزمان والمكان والاوراق وجدول الاعمال ومقترحات الميزانية والهيكل التنظيمي القيادي للمؤتمر ودوائره ولجانه المتخصصة…

١٥ – من حق الجلسة التمهيدية للمرجعيات بعد إجازة الاعمال التحضيرية المقدمة من قبل الامانة المؤقتة الإبقاء عليها أواعادة تشكيلها أو إحالتها بعد إجازة خطتها للانضمام الي مرجعياتها الطبيعية المشاركة في أعمال المؤتمر…

١٦ – حين إنعقاد المؤتمر مطلوب منه إنجاز التالي

١٧ – الإعلان عن قيام مؤتمر طوارئ التدابير وشرعية التدابير الدستورية الوطنية المفوضة للمرجعيات الطبيعية للشعب السودان لتقوم مقامه وذلك بسبب إستحالة ممارسته لحقه وسلطته الدستورية العليا إنتخابا وإستفتاءا بسبب الحرب الوجودية بشهادة شعوب العالم…

١٨- التوقيع من قبل كافة المرجعيات على ميثاق شرف سياسي إجتماعي بعد إعداده وعرضه والتداول حوله وإجازته عبر كلية المؤتمر ميثاف شرف وطني يعبر عن المبادئ العامة الموجه والمؤكدة للثوابت الثقافية والروحية والأنسانية والوطنية الجامعة لتنوع الشعب السوداني..

١٩- إحالة الميثاق كوثيقة سياسية إلى الدائرة الدستورية والقانونية بالمؤتمر لتحويله الى وثيقة دستورية برفقة سؤال مهم..
هل حتي لحظة عشية تغيير النطام السابق هل الوثقة الدستورية لعام ٢٠١٩ تمثل واقع وأثر دستوري شبه مجمع عليه داخليا وخارجيا أم الدستوري الإنتقالي من غير المعدل لسنة ٢٠٠٥ م

٢٠- تعزيز شرعية الدولة القائمة ومؤسساتها بتفويض شرعية طوارئ التدابير الدستورية الوطنية المفوضة عن مرجعيات السعب في حالة الطوارئ…

٢١- إجازة البيان الختامي والتوصيات والمخرجات من بينها تعزيز البنيات الادارية والتنظيمية لسلطات الدولة وسيادتها…

٢٢ – تشكيل أمانة عامة مؤقته َمن المرجعيات لإسناد الدولة حتى نهاية حالة الطوارئ تمثل فيها بعدالة وشفافية وموضوعية تامة جميع المرجعيات لتقوم بدور الإسناد والمشورة السياسية والإجتماعية التطوعية الدستورية للدولة..
دورها بالضبط كدور القوات المساندة للقوات المسلحة في معركة الكرامة العسكرية وأمانة المرجعيات هنا تقوم مقام الإسناد السياسي والمدني والاهلي والروحي في ظل معركة الكرامة بمفهومها القتالي العسكري والنضالي السياسي الدستوري الواسع لتنسيق الحماية الوطنية الدستورية

٢٣- في ختام المؤتمر يتشكل المؤتمر في مجموعتين مجموعة تقوم بواجب الطواف التنويري لقطاعات ومرجعيات الشعب بالداخل والخارج وذلك إحاطتهم بممارسة حقهم الأصيل نيابة عنهم بواسطة مرجعياتهم َومكوناتهم الطبيعية في ظل طوارئ الحرب الوجودية…

المجموعة الثانية تقوم بواجب إيداع مخرجات مؤتمر طوارئ التدابير الدستورية الوطنية المفوضة عن المرجعيات والمكونات الطبيعية للشعب السوداني إيداعها بالخارج منضدات الجامعة العربية… الإتحاد الأوروبي…. منظومات دول الآسيان…. منظمة المؤتمر الإسلامي…. الأمم المتحدة… الكونغرس الأمريكي… منطومات أمريكا الجنوبية… الإيقاد…. مجلس التعاون الخليجي والأحتجاج له بسبب السلوك العدواني الغاشم لعضوة من اعضائه التي أضر عدوانها بالشعب وبصورة موثقة اكثر من الحكومة والتنظمات التي تدعي محاربتها في تعدي وتحدي سافر للتدخل في شئون دولة شقيقية لم يقصر يوما شعبها بلا. من وأذى في واجب ديني واخلاقي نهضوي تجاهها…

ثم منضدة الإتحاد الأفريقي ومطالبته برفع عقوبته الآحادية الجائرة علي السودان والشعب السوداني قبل مؤسسات الدولة..

تعليق بموجب المادة ٣٠ من ميثاقه بحجة ان الذي وقع في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ إنقلابا علي المدنية والشرعية.. في حين ببساطة شديدة أن الذي جري َمن رأي الشعب هي حركة عادلة من القائد العام لتصحيح مسار المدنية والتغيير وتخليص الثورة من الخاطفين من مجموعات حزبية آيدلوجية متطرفة ومتصرفة بإنتهازية غير مسبوقة بحق الدولة والثورة بتجيير ( وهمبتة وقرصنة ) شرعيتها ومؤسسات الدولة مع العلم أن شرعية الثورة الشعبية عبر تاريخ تجارب التحول الديمقراطي لا تنعقد وتحتكر لصالح شخص أو جهة او فئة او تنطيم أو تحالف تنظيمات الا في إطار توافق المكونات الوطنية في ظل الفترة الإنتقالية..بلغة الشارع السوداني لا داعي للتحنيك واللبطة الثورية والتدقيس المدني والبلطجة والإرهاب والهرشات والتحرش السياسي بالداخل والخارج…

٢٤- وللتذكير المبادرة بشكلها المطروح اعلاه أودعت منضدة أي مسئول ومستوى بالدولة يخطر ببالك منذ تاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ََ – والتواريخ التالية له وتم عقد مؤتمر صحفي مشهود وتنوير صحفي لا يقل عنه… ولا زلنا قيد الإنتطار علي وقع إبداعات شاعر شرف الوطنية النبيلة ( بلادي وإن جارت علية عزيزة وأهلي وإضنوا علي كرام … وترامو بموقفه الجديد مع محمد بن سلمان…

ولسع الكلام راقد ومرقد بسفروك النصيحة الحارة وقرجة الحقيقة الأحر منها