مؤتمر العام للمجلس الأعلى الحسبة : يجب التوعية بمخاطر الغزو الثقافي والفكري والتقليل من النزاعات ووضع روية مستقبلية
بور سودان اماني ابشر
نظم المجلس ألأعلي للحسبة وتزكية المجتمع ومجلس الامة المصالحات وترك النزاعات بالسودان مؤتمره العام امس بقاعة الربوة برعاية عضو مجلس السيادة عبد الله يحي وتشريف رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء قدم المستشار اكرم عبد الباقي تعريفا للنظام الاساسي للمجلس الاعلي للحسبهة وتزكية المجتمع واهدافه ورؤيته لحل الازمات قائلا إن المجلس له قانون مجاز من البرلمان وهو قانون هيئة تزكية المجتمع ومن اختصاصاته اصدار اللوائح لتسير وتنظيم عمل المجلس وضبط شؤون العضوية في الالتزام بالقانون واضاف قائلا قد صدر قانون التزكية بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء وصدر ايضا خطاب من وزارة الحكم الاتحادي لولاة الولايات بتنفيذ الاهداف الي ارض الواقع بناء علي خطاب صادر من وزير الشؤون الدينيه وياتي هدف تزكية المجتمع في القانون نشر القيم السامية لدي افراد الأمة والتصدي للغزو الفكري الضار ومقاومة اثاره وتشجيع الاحتساب والدعوة والحكمة والموعظه الحسنة والدعوة بالتي هي احسن والتوعية قبل التجريم تفاديا للأخطاء.
كم أضاف المستشار ان رؤية المجلس هي الخروج من هذه الازمات التي نزلت علي البلاد مستمدة من رؤية شرعية مع دراسة الواقع وقرءاته قراءة صحيحة ويسلك مجلس الحسبه وتزكية المجتمع منهجا معتدلا لممارسة الاحتساب للحفاظ علي وحدة النسيج الاجتماعي وايصال الرسالة الي المجتمع وياتي عمل المجلس علي جمع الصف الوطني وتوحيد الرؤيه السودانية السياسية القبلية والمجتمعية وتقديم المبادرات والحلول للمشاكل والأزمات عبر برنامجه المتخصص في المصالحات وترك النزاعات.
كم أكد المجلس وقوفه مع الجيش السوداني في معركة الكرامة كم يقوم المجلس بتوعية المجتمع بحجم التامر الخارجي ضد السودان والتدخل الاجنبي عن طريق العملاء
ومن اقتراحات المجلس في تشكيل الحكومة القادمة ان تكون تحت اشراف عسكري وان يكون هنالك مجلس للسلم والامن خارج البرلمان دائم باسم المصالحات وفض النزاعات بالتنسيق مع المجلس العسكري والسلطة القضائية بصلاحيات دستورية لحسم نزاعات الساسة والاحزاب والادارات الاهلية والطائفية والحكومات المتعاقبة.
وايضا من اقتراحات المجلس توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة الجيش السوداني.
كم بارك المجلس في بيانه اختيار الدكتور كامل ادربس لرئاسة مجلس الوزراء لتشكيل الحكومة المدنية وايقاف التآمر الخارجي من عملاء القحاطة باسم الحكومة المدينة.
