مجلس حكومة نهر النيل يجيز مشروع موازنة الولايه للعام المقبل بحجم كلي بلغ اكثر من 423 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 75%
مجلس حكومة نهر النيل يجيز مشروع موازنة الولايه للعام المقبل بحجم كلي بلغ اكثر من 423 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 75%الدامر/ أحمد علي أبشر
اجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه بالقاعه الكبري للامانه العامة لحكومة الولاية برئاسة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون والي نهر النيل اجاز مشروع موازنة الولايه للعام المقبل بحجم كلي بلغ اكثر من 423 مليار بنسبة نمو بلغت حوالي 75% عن ميزانية العام الماضي وبلغت نسبة تعويضات العاملين بلغت 14% وبلغت نسبة التنمية 55%
وعبر السيد الوالي عن بالغ سعادته بهذا الانجاز إجازة الولايه لمشروع الموازنه باعتباره المشروع المهم والأول والذي يمثل خطة الولاية للعام المقبل وتلبية طموحات اهل ومواطن وانسان الولاية وثمن السيد الوالي المجهودات الكبيرة والمقدرة للعاملين بوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة من السيده الوزيرة وكل القوي العاملة بالوزارة لما بذلوه وما قدموه خلال العام الحالي رغم الظروف التي تمر بها البلاد واستقبال الولاية لاعداد كبيره من الوافدين فاقت اعداد سكان اهل الولاية بست اضعاف مما شكل الضغط العبء الكبير علي الولاية وعلي الخدمات ورغم ذلك شهدت الولاية الاستقرار المالي والاستقرار التام والكبير واستمرار مشروعات التنمية والخدمات وانطلاقة التعليم استمراريته وما قدمته الولاية في مجال التعبئه الاستنفار و المقاومه الشعبيه وقوافل الدعم المساندة للقوات المسلحه ودعم المجهود الحربي بالاضافة الي تميز الولاية في مجال الامن وكذلك التزام الولاية بمرتبات العاملين وخلوها من اي مؤخرات وكل هذا الصرف تم عبر الايرادات الذاتيه للولاية والتوظيف الامثل لها الامر الذي انعكس في ما تشهده الولاية من الاستقرار التام في كافة المجالات وشدد السيد الوالي علي اهمية ودور المراجعه الداخلية في الضبط المالي ودعا للمزيد من الضبط المالي والحفاظ على تميز الولاية في الضبط المالي وخلوها من اي مخالفات وأشار السيد الوالي بان الولاية ماضية بقوة نحو المزيد من برامج التنمية والخدمات والتركيز علي الاستثمار وجذب رؤوس الاموال والاعمال وتسهيل وتبسيط وتسريع اجراءات الاستثمار حيث بدات الولاية تجني ثمار هذه الاجراءات بوصول العديد من الاستثمارات الوطنيه والاجنبيه والشركات والمصانع للولاية بدأت بالفعل انتاجها علي راسها شركة تالا ومجموعات اصيل ومجموعة كمبال وشركة جياد وشركة زادنا وشركة مياسم وغيرها واكد بان ابواب الولاية مشرعه للاستثمار الجاد الوطني والاجنبي
الاستاذه اميره أحمد حسن وزيرة الماليه والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية بان الموازنه استندت علي مرتكزات اساسيه وعلي راسها تحسين معاش الناس والمحافظه علي الامن والسلام وتعزيز الايرادات الذاتيه بالولاية بخطه علميه مدروسه والتركيز علي برامج الحمايه الاجتماعية وادخال حزم جديده وتحسب للكوارث والطوارئ وتعزيز دور القطاع الخاص الشراكة بين القطاع العام والخاص وادخال الشفافيه والحوكمه والتقنيه الالكترونية لمحاربة كافة أنواع الفساد ان وجدت وكذلك اصلاح الخدمه المدنيه بالولاية والتركيز علي مجالات التدريب والتأهيل للكوادر والقوي العاملة والحفاظ على تميز الولاية في الوفاء باستحقاقات العاملين واضافت السيده الوزيرة بان الموازنه تحوي العديد من البشريات علي راسها خلوها من اي اعباء اضافيه علي المواطن وكذلك التركيز علي برنامج معاش الناس وتوفير السلع الضرورية المهمه وتقدمت السيده الوزيرة بالشكر والتقدير لحكومة الولاية بقيادة السيد للمتابعه لكل مراحل الموازنه وكذلك شكرت كل المحليات تعاونها مع فرق الوزاره التي وصلت المحليات وكذلك تقدمت بالشكر والتقدير لكل القوي العامله بالوزارة صبرهم ومواصلة العمل طيلة ساعات اليوم طيلة فترة اعداد الموازنه التي بدات من شهر أكتوبر الماضي
أعضاء مجلس حكومة الولاية من الوزراء والامين العام لحكومة الولاية والمديرين التنفيذيين بالمحليات اشادت بكل القوي العامله بوزارة المالية لإكمال لمشروع الموازنه وتقديم موازنة طموحه تعتبر الاكبر في تاريخ الولاية رغم الظروف التي تمر بها البلاد وحرص الموازنه الجديدة علي مشروعات التنمية والخدمات واستحقاقات العاملين والتركيز علي مجالات التعليم والصحة والمياه والتركيز علي برامج زيادة الانتاج والزراعة بشقيها النباتي والحيواني والاهتمام بالاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الاموال واصحاب الاعمال والتركيز علي النهوض بواقع العمل السياحي والاستفادة من المميزات العديده للولاية في مجال السياحه والاهتمام الإرث الثقافي والعمل الشبابي والرياضي وتقوية الاجهزة الاعلامية والتركيز علي دور الاعلام باعتباره المراه الحقيقيه للولاية والحرص علي تميز الولاية في مجال الامن والتركيز علي برامج المراه المنتجه والمراه بالريف وغيرها من المشروعات التي تساهم في تخفيف وطأة الفقر وبرامج الحمايه الاجتماعية وقيام القري النموذجية للمناطق المتضررة من جراء السيول وترحيل القري المتضررة لمواقع امنه مستقره وتوفير الخدمات الضرورية القري النموذجية
