في الأسبوع الأول من مارس الماضي أصدر وزير البنى التحتية و النقل قرارا قضى بتعليق عمل الباخرة عمان ( وكيل شركة كنزي) في مجال تقل الركاب مابين جدة و سواكن لمخالفتها ضوابط البواخر الناقلة للركاب بعدم توفر الغرف الكافية والحمامات وهي من ضروريات العبارات العاملة في مجال نقل الركاب مما يعد مخالفة
رغم وضوح القرار واستناده للوائح وضوابط عمل البواخر الناقلة للركاب… أبت نفس جهات أخرى الا ان تتجاوز قرار الوزارة وتضرب به عرض الحائط ولسان حالها ( اعلى مافي خيلكم اركبوه) ذلك ما تجسد في تسيير الباخرة وعملها في نقل الركاب ما بين مينائي جدة و سواكن …. بل تمت برمجة رحلاتها حتى نهاية شهر أبريل الجاري في تحد صريح للقرار أعلاه
واحدة من الشروط المهمة لعمل العبارات العاملة في مجال نقل الركاب هو توفير الراحة اللازمة من خلال توفير غرف مريحة وحمامات كافية
ويشهد الله على انني كنت احد ركاب هذه الباخرة قبل عام تقريبا من جدة إلى سواكن .. . وابديت استغرابي لعمل هكذا عبارة كل هدفها الربح على حساب صحة و راحة الراكب
واحدة من اختلال موازين القوى في المصالح الحكومية.. ان يكون قرار المشرف اعلى مرتبة من قرار الوزير الأول في ذات المجال
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا … من وراء عمل العبارة عمان رغم القرار الواضح من الوزارة القاضي بوقف عملها لمخالفتها الشروط الأساسية لعمل العبارات العاملة في مجال خدمات الركاب
اين الرقابة البحرية من تنفيذ قرار الوزارة ؟ ولماذا لا يتم تنفيذه فورا ؟ و كيف تمت برمجة رحلات لها رغم قرار الوزير القاضي ب عدم السماح لها بالعمل؟
اسئلة تبحث عن إجابة… نتمنى الرد عليها اليوم قبل باكر
