مطالبات بملاحقة القنوات والاعلام الخارج عن القانون

بور سودان علي داود

عقدت وكالة السودان للأنباء مؤتمراً صحفياً بعنوان (قضية التضليل الإعلامي وخرق المواثيق الدولية والضوابط الأخلاقية).

أكد محمد الفاتح نائب رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين أن الإعلام ظل يموه القضية الحرب في السودان بترويج مسمي طرفي الصراع أو “حرب الجنرالين” وغيرها من المفردات التي حاولت إخفاء حقيقة أنها حرب إقليمية تستهدف السودان والشعب. وأشار إلى أن التجربة كشفت عن إعلام مأجور، داعياً لعقد مؤتمرات صحفية بالدول الغربية لتوضيح الحقائق التي بدأت تظهر مؤخراً، مشيراً لتغيير لغة وزارة الخارجية الأمريكية على لسان وزيرها الذي اتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات إنسانية، وطالب الدول التي تدعمهم بوقف الدعم.
وقال محمد الفاتح أن الإعلام أصبح دوره مؤثراً ولا يمكن أن يكون في ذيل مؤسسات الدولة، بل يجب أن يكون ضمن القوات المشاركة في معركة الكرامة في الصفوف الأمامية
وأكد أستاذ القانون الدولي الدكتور هاني تاج السر وجود قوانين دولية تمنع محاولة إخفاء جرائم الانتهاكات على شاكلة ما ارتكبته مليشيات الدعم السريع، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن 1625 الذي يضع ضوابط للعمل الإعلامي، وأشار في منبر سونا أن أجهزة قضاء تقبل الدعاوى أمامها وملاحقة كل أجهزة الإعلام التي تحاول تلميع مليشيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية على غرار ما قامت به قناة سكاي نيوز.
ودعا رئيس رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور الأستاذ علي منصور الدولة لرفع دعاوى بالمحاكم الدولية ضد القنوات والإعلاميين الذين يدخلون البلاد دون إذن ويعملون على إشعال الحروب والفتن.
وأشار أن الإعلام المضلل ظل يتمادي في مخالفة كل القوانين وساعد في انتشار العنف والقتل وساهم بشكل كبير في الترويج للمجرمين ونقل حقائق غير موجودة في ظل مخالفة المليشيا لكل القوانين الدولية.