السودان يتمسك بمقاضاة الامارات في محكمة العدل الدولية
بور سودان اماني ابشر
تمسكت الحكومة السودانية بدعوي ضد الامارات في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع بمدينة الجنينة والفاشر بغرب السودان
وقال وزير العدل معاوية عثمان إن الحكومة السودانية لجأت لمحكمة العدل الدولية بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة المكلفة واضاف إن الوزاره دفعت بمذكرة لمجلس السيادة شرحت فيها الاوضاع القانونية لمقاضاة حكومة الإمارات والخيارات الممكنة دوليا ومحليا
ليصدر مجلس السيادة قرار بتكوين لجنة عليا من (11) عضوا تضم وزارة العدل والخارجية والداخلية والعون الإنساني واخرى ذات صلة واضاف انه كون لجنة فنية عكفت على دراسة المطلوبات وفي مقدمتها تكوين فريق من الخبراء وعن طريق وزارة الخارجية التي استعانت بسفاراتها تم الاتفاق على فريق من الخبراء الذي قدم الشكوى ووصفه بانه افضل الخبراء في العالم ولهم تجارب سابقة امام المحكمة نفسها وتم الاتفاق مع الفريق على الاستعانة بقاض إذا تطلب الامر مشيرا وبفعل تم الاستعانه بقاضي ضم الفريق انهم اختاروا قضية الابادة الجماعية ضد اثنية قضيه المساليت باعتبارها جريمة موثقة من قبل منظمات دولية والدعم السريع نفسه
كما انها الطريق الوحيد لقبول الدعوى امام المحكمة المعنية بمحاكمة الدول وان السودان والامارات موقعين على الاتفاقية وبذلك اصبحت محكمة العدل الدولية ارضية للتقاضي وحول عدم لجوئهم لمحكمة الجنايات الدولية قال إن الاخيرة اختصاصها التقاضي ضد الافراد وليس الدول الا في حالة إحالة الملف من مجلس الامن وهناك مطالبة بذلك امام مجلس الامن واوضح إنه تم الاتفاق مع مكتب للمحاماة اختار ثلاثة من الخبراء وفريق من خبراء وطنين و كشف المستشار معتصم السنوسي ابعاد القضية موضح إن فريق الخبراء تم توزيعه حسب مطلوبات المحكمة في مقدمتها الاختصاص وهي ماتمثله المادة(34) وكشف وزير العدل بان فريق قد درس دفاع الامارات عن نفسها ووجدت انها ستلجا للمادة (9)
وقال انهم قدموا 150 دليل لتاكيد ذلك الاتهام منها اسلحة تم تصنيعها اثناء الحرب ومكتوب عليها لصالح الامارات تم ضبطها في العمليات العسكرية داخل السودان وادلة اخرى قال إنهم سيقدمونها في مرحلة السماع إذ وافقت المحكمة مبينا إن دفاع الامارات عن نفسها كان غامضا وهي الطعن في اختصاص المحكمة وتحفظاتهم السابقة التي تطابق طلبهم فيها بين النسخة العربية والترجمة ثم قدم السودان عبر الخبير البلجيكي الدعوى من خلال الادلة القوية فيما قدم الوفد طلبات تتعلق بالاجراءات المطلوبة لوقف الدعم الذي تقدمه الامارات للمليشيا وقال إن قضيتهم تم توزيعها على تلك النقاط وهي الاختصاص والوقائع و معقولية الدعوى والإجراءات الاحترازية لوقف الدعم اللوجستي والمادي لمليشيات الدعم السريع
وقال رغم ان الشكوى كانت في احداث الجنينة ولكن عريضة الدعوى شملت( 29) اتهام تتعلق بكل الانتهاكات التي قامت بها مليشيات الدعم السريع في السودان وإثبات إنه لو لا الدعم الذي قدمته الامارات لما ارتكبت تلك الانتهاكات والإبادة الجماعية وقال وزير العدل إن لديهم طلبات مفتوحة بشان التعويضات لصعوبة حصرها في الوقت الحالي بجانب ضم اي انتهاكات جديدة مثل الابادة الجماعية في معسكر زمزم
