وكيل وزارة العدل يُثمن جهد لجنة إعداد تقرير السودان الوطني الرابع
الخرطوم مرسال نيوز
ثمن وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني علي خضر الجهد الكبير الذي بذلته لجنة إعداد تقرير السودان الوطني الرابع في إعداد لهذا التقرير، وحرصها على إشراك كافة أصحاب المصلحة في التشاور حوله.
جاء ذلك لدى مخاطبته الورشة التشاورية الهامة لمناقشة تقرير السودان الوطني الرابع المزمع تقديمه لآلية الإستعراض الدوري الشامل (UPR) التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال إن إنعقاد هذه الورشة التشاورية مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يجسد النهج التشاركي الذي نؤمن بأنه السبيل الأمثل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلادنا.
واضاف “إن التقرير الذي نعكف اليوم على مناقشته خلال هذه الورشة يمثل رافداً أساسياً للجهود الوطنية الرسمية التي تقدمها وزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل والتي تلعب دوراً محورياً في أداء الإلتزامات الدولية تجاه آليات حقوق الانسان، و قال “لذا فإننا نرى إن تقييمكم وإبداء ملاحظاتكم حول التقرير يمثل مرآة تعكس الواقع بشفافية وصدق، وتعيننا في البناء على المكتسبات التي تحققت”.
وأضاف بالقول أن النهج التشاركي والتشاوري مع المفوضيةالقومية لحقوق الإنسان، وكافة الشركاء من منظمات المجتمع المدني هو شراكة تكاملية تهدف إلي صون كرامة الإنسان، وضمان تمتعه بكافة حقوقه المدنية والسياسية و الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية دون تمييز.
وفي ختام كلمته قال “أتمنى لورشتكم التوفيق والنجاح، وأنا على يقين بأن ملاحظاتكم حول التقرير ستكون بناءة وثرية، وستسهم بشكل فعال في تقديم صورة متكاملة وموضوعية أمام مجلس حقوق الإنسان، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز من مسيرة حقوق الإنسان في بلادنا”.
من جانبها إستعرضت المستشار العام خديجة الفاضل مسؤولة قسم التقارير بإدارة حقوق الانسان والقانون الدولي الإنسانى التقرير الوطني الذي تم إعداده من قبل اللجنة
وفي ختام الورشة، أعرب المشاركون عن تقديرهم بالجهود المبذولة في إعداده وما تضمنه من معلومات وموضوعات مهمة . كما استعرضوا جملة من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تسهم في تطوير التقرير.
وفي السياق ذاته ، أعرب المشاركون عن تطلعهم إلى الأخذ في الإعتبار بالملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال الورشة، والعمل على تضمينها في النسخة النهائية من التقرير ومن ثم تقديمه لآلية الإستعراض الدوري الشامل (UPR) التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
