قضية رشان اوشي ما بين العاطفة والقانون

:

شكلت قضية حبس الزميلة رشان اوشي لعام والغرامة عشرة مليون جنيه من قبل قاضي محكمة المعلوماتية ببورتسودان…. قضية رأي عام بسبب محاكمة الصحافيين بقانون الجرائم الإلكترونية لا قانون الصحافة والمطبوعات الذي يمنح الصحفي حق المقاضاة أمام المحاكم المدنية
هذا الحكم فتح ملفا مهما أمام الجهات العدلية فحواه محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي وبالتالي تطبيق قانون جرائم المعلوماتية الذي يساوي بين الصحفي والمجرم والناشط وبالتالي ينعدم دور الصحافة الرقابي وتقيد حركة الصحافيين من اداء دورهم الرقابي وكشف ملفات الفساد وما أكثرها هذه الأيام
تقدم الشاكي المقدم م عبد المطلب ببلاغ مكتمل الأركان في مواجهة الزميلة رشان اوشي تحت المواد 159و 160 اشانة السمعة والاساءة بعد نشرها لاتهامات بالفساد مسرحها سفارتنا بالقاهرة
حسب منطوق الحكم وحيثياته يتضح لنا فشل المتهمة ومحاميها اثبات الاتهامات التي طالت الشاكي بالمستندات المشار اليها في كتاباتها سابقا
بمنطق العقل والقانون نحن أمام تحدي قانوني كبير في هذه الأيام بعمل استئناف محكم من المحامي حسب مجريات المحاكم التي تمنح المتهم حق استئناف الحكم الصادر من القاضي المختص خلال اسبوعين من تاريخ صدور الحكم
بعد اصدار حكم المحكمة المختصة تبقى القضية قانونية بحته بعيدا عن الجودية والتسامح وخلافه ويترتب على ذلك عدم أحقية القاضي بوقف قرار الحكم او تعديله وكذا الحال للشاكي اللهم الا التنازل عن حقه الشخصي المالي فقط
بعيدا عن العاطفة وقريبا من القانون الجنائي يتوجب علينا دعم الزميلة رشان قانونيا بعمل استئناف للحكم مشفوعا باسترحام ربما يؤدي إلى اصدار قرار من محكمة الاستئناف العليا بتخفيف العقوبة المالية والعقابية المتمثلة في تخفيف عقوبة السجن او إلغائها حسب قرار قضاة المحكمة العليا
هذه القضية وما صدر بموجبها من حكم يضعنا جميعا أمام تحد قانوني قبل اجازة قانون المعلوماتية والعمل على إعادة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات بما يتناسب والتطور التقني للصحافة المكتوبة بعد تحولها ل صحافة رقمية لا ورقية كما كان قبل حرب أبريل 2023