الحرب على البيئة – الوجه الآخر لجرائم المليشيا المتمردة في السودان

تقرير – علي مصطفى البشير

لم تقف الأضرار التي خلفتها الحرب التي أشعلتها المليشيا المتمردة في السودان منذ 15 أبريل 2023 عند حدود استهداف الإنسان والمنشآت والبنية التحتية، بل امتدت آثارها إلى البيئة والموارد الطبيعية، في انتهاكات تفرض ضرورة توثيق الأضرار المباشرة وغير المباشرة، والكشف عن تداعياتها على الأمن البيئي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وتبرز خطورة التدمير البيئي المصاحب للنزاعات المسلحة في أنه لا ينتهي بانتهاء العمليات العسكرية، وإنما يترك آثاراً ممتدة على الموارد الطبيعية ومقومات الإنتاج والاستقرار، فضلاً عن تهديده لحقوق المجتمعات المتضررة في بيئة سليمة وآمنة.
وتوفر التشريعات السودانية والمرجعيات القانونية الدولية أساساً لمساءلة المسؤولين عن الأضرار البيئية، من خلال قانون حماية البيئة السوداني، والتشريعات المتعلقة بصحة البيئة والغابات، إلى جانب أحكام القانون الدولي الإنساني، ومنها البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
كما تتيح التشريعات الوطنية مسارات للتقاضي والمطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، بما يعزز فرص إنصاف المتضررين وعدم إفلات المسؤولين عن التدمير البيئي من المساءلة.
وتتطلب مواجهة هذه الانتهاكات الانتقال من مرحلة رصد الأضرار إلى بناء ملف قانوني وبيئي متكامل، يتضمن توثيق الوقائع وحصر الخسائر وتحديد المسؤوليات، مع تفعيل دور السودان في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالتعافي البيئي وجبر الضرر وتعويض المتضررين.
إن ما تعرضت له البيئة السودانية خلال الحرب يستوجب التعامل معه باعتباره قضية وطنية تتصل بالأمن القومي وحقوق الأجيال القادمة، وليس مجرد آثار جانبية للعمليات العسكرية.