لفت أنظار المتابعين و المراقبين لقضايا الرأي العام اضراب العاملين بالصندوق الوطنى للمعاشات و التأمينات الاجتماعيه، هو اضراب حسب المنفذين له من اجل مطالب مستحقة، و كل مطالب بحقه المشروع يجب أن يناله.
بما لنا من سابق مواقف و تجارب مع هذا الصندوق منذ العام ٢٠٠٤م حين الاحتفال بالعيد المئوي لتأسيس نظام المعاشات بالسودان، تحت شعار ((مسيرة متجددة من الحماية و الرعاية و النماء)) و هي بالحق و الحقيقة مسيرة من الاخطاء المركبة و المتعمدة، لأن واقع الحال و بؤس المآل يدحض هذا الشعار الكذوب، الذى هو َمجرد كلمات منمقة سرابية و همية.
المعلوم بالضرورة بعد كل احتفالية بتأسيس مرفق عريق تكون هناك مكرمات و طفرات و قفزات نوعية تسر وتيسر لأصحاب المصلحة الحقيقية انسياب الأداء بسلاسة و رضا معاشي.
بمتابعتنا اللصيقة و الوثيقة و الدقيقة للاداء المتضعضع و المتواضع بالصندوق نقول بلا حرج توجد فوضى و تخبط و عشوائية و عدم منهجية كأنه تأسس منذ سنوات قليلة و مازال تحت التجريب يبحث عن دور لذاته التايهة. و شاهدنا على ذلك هذا الاضراب الذى هو بمثابة شهد شاهد من أهلها و يكفينا ما قاله المضربون من داخل الصندوق و هم ما بين السمع و البصر و المعرفة لكل شاردة َو واردة فيه كأنهم يرفعون تقريرا يوضحون ان لا رجاء يرجى من هذا التغول الاداري السمج على اللوائح و التشريعات و القوانين، و العمل يسير بالمزاج و الاستلطاف و المحاباة. كأن المراد مع سبق الاصرار هو تحطيم و تهشيم الصندوق و افراغه من أهدافه و مقاصده الجوهرية ليصير فارغ المضمون و المحتوى..
شخصى الضعيف خالد الجريف كان لى شرف مقاضاة صندوق التأمينات الاجتماعية نيابة عن زملائي لجنة معاشيي البريد و البرق و كان قد سبقتتنا لجنة معاشيي المعلمين ضد الصندوق القومى للمعاشات و كان ذلك عام ٢٠٠٩م و ترافع فى القضيتن بذات الحيثيات و الوقائع المحام المرحوم، جلال الدين محمد السيد ذلكم البطل الوطنى الغيور، الذى قال لنا بثقة تامة فى نفسه إنه إن لم يكسب هذه القضايا لا يريد منا اتعابا وهكذا حال كل وطنى معتصم بأخلاق مهنته و وظيفته التى يكسب و يأكل مننها الرزق الحلال، و قد أنجز حر ما وعد، بصدور قرار المحكمة العليا فى عام ٢٠١١م لصالح المعاشيين المشتكين لجنة معاشيي المعلمين و لجنة معاشيي البريد و البرق. و كانت المخرجات مبالغ مهولة مليارية الجنيهات قبل أن تحذف الاصفار من المليار و قد وزعت هذه المبالغ على ما يقارب الخمسة و ثلاثون الفا من المعاشيين المتضررين بالصندوقين من ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٢م.
و يعتبر ذلكم القرار وصمة عار ابد الدهر فيما يسمى بصناديق الضمان الاجتماعي او الحماية الاجتماعية و ما إلى ذلك من تسميات فقدت معناها و هي مجرد خيال ماتة (عبوب و بو و همبول).
حاولنا بهذه القضايا ان يستقيم الأداء و ينصلح الحال و لكن هؤلاء ابوا علينا إلا التمادي فى باطلهم المعهود لتأتيهَم صفعة أخرى من المراجع العام عين الحكومة على مواطن و مواقع الفساد فى تقريره لسنة ٢٠١٦م المنشور بصحيفة الاخبار وقتها بتوضيحه ان اموال المعاشيين فى مهب الريح.
ما تقدم ذكره مؤجز مختصر عن أداء الصندوق الوطنى للمعاشات و التأمينات الاجتماعيه التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باقسامها المختلفة بما فيها بما يسمى بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي لن نقف عنده كثيرا بل خلاصة القول فيه و عنه حدث و لا حرج.
الآن الآن الأشكال الماثل أمامنا هو قرارات مجلس الوزراء الموقر، القرار رقم ٣٥ الخاص بزياده المعاشيين ١٥ فى المائة اعتبارا من اول العام ٢٠٢٣م و القرار الصادر من ذات المجلس بزيادة ٨٠ ثمانون الفا من الجنيهات لكل المعاشيين اعتبارا من اول مارس ٢٠٢٦م.
عند التطبيق من قبل الإدارة كان كعادتهم فى كل التعديلات السابقة ان يشوهوا ما يوجه به مجلس الوزراء من انصاف المعاشيين جميعهم و ليس فئة معينة منهم، لقد استبعد معاشيو التأمينات الاجتماعية من هذه الزيادات المقررة تنفيذيا و هكذا يمضي و يسير الحال فى هذا الصندوق المضطرب الاحوال و كأنه لا رقيب او حسيب عليه و من أمن العقوبة اسأء الادب.
نقول هل من المعقول ان يسكن كل معاشيي التأمينات الإجتماعية فى الدرجة ١٧ و هي مدخل الخدمة المدنية ايعقل ان يكون المدير و الخفير فى الحد الأدنى و هي مدخل الخدمة المدنيةَ. عليه يجب أن ترد الحقوق لأصحابها بأثر رجعي بلا لولوة من تاريخ تعديلات ٢٠٢٣م. إذ لا يوجد فى كل دول العالم موظف او عامل قضى أكثر من ٣٠ ثلاثين عاما و ينزل المعاش فى اول درجة مدخل الخدمة.
يا هؤلاء انصفوا معاشيي التأمينات الإجتماعية جميعهم دون استثناء.
المضحك المبكي مثلا بعد ضم بعض المؤسسات و الهيئات (الحكومية) التى كانت تتبع لصندوق المعاشات بتحويل ٥٥ مرفقا للتأمينات الاجتماعية فى عام ٢٠٠٤م صار من كانوا قبل هذا الضم المشؤوم الذى تم بنزوات تنفيذية إدارية مخالفة للقانون لا معنى لها، من ذات المرفق بنفس الدرجات و ذات العمل يصرفون من المعاشات و ما بعد ذلك يصرفون من التأمينات الاجتماعية و الفوارق بينهما كبيرة جدا جدا.
و الظلم ظلمات و ربنا حرم الظلم على نفسه و جعله بين عباده محرما.
نواصل فى المقال القادم إن شاء الله
خالد الجريف
إعلام إتحاد معاشيي ولاية الخرطوم للتأمينات الاجتماعية
بأمر المكتب التنفيذي…
