مولانا أحمد هارون.. رجل لا تختصره القضبان ولا تلغيه الخصومة السياسية

*حين تكون للشخصية بصمتها وللحضور كاريزمته وللمسيرة شواهدها.. فإن الاعتقال لا يمحو التاريخ والخصومة لا تصادر حق الإنصاف.
ليست كل الشخصيات التي تتقلد المناصب تصنع أثرا” وليست كل الوجوه التي تتصدر المشهد تمتلك القدرة على البقاء في ذاكرة الناس. فثلة من تعبر بهم المناصب مرورا” عابرا” وثلة من يتركون في كل موقع يحلون به بصمة وفي كل تجربة يخوضونها أثرا” وفي كل مرحلة يمرون بها حضورا” يصعب تجاهله. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة تجربة مولانا أحمد هارون، الشخصية التي جمعت بين الخلفية القانونية والخبرة الإدارية والحضور السياسي وامتلكت قدرا” لافتا” من الكاريزما والقدرة على التأثير والتواصل مع قطاعات واسعة من المجتمع.
إن الحديث عن مولانا أحمد هارون ليس حديثا” عن منصب سياسي فحسب ولا عن شخصية حزبية يمكن اختزالها في حدود الانتماء التنظيمي وإنما هو حديث عن مسيرة متعددة المحطات، امتدت من رحاب القضاء إلى أروقة وزارة الداخلية، مرورا” بمواقع المسؤولية التنفيذية في ولاية جنوب كردفان، ثم ولاية شمال كردفان وصولاً إلى تجربته في إدارة الحزب والعمل السياسي.
وفي كل محطة من هذه المحطات، كان للرجل حضوره الخاص
ولتجربته ملامحها ولشخصيته بصمتها. فقد تنقل بين مؤسسات مختلفة في طبيعتها ومسؤولياتها وتعامل مع ملفات متنوعة وتحديات متباينة، الأمر الذي أكسب تجربته ثراء” يستحق القراءة والتقييم الموضوعي، بعيدا” عن الأحكام المسبقة أو الخصومة السياسية.
**كاريزما تتجاوز حدود الانتماء**
لعل أكثر ما يلفت الانتباه في شخصية أحمد هارون هو امتلاكه كاريزما سياسية واجتماعية تتجاوز في بعض أبعادها حدود الانتماء الحزبي. فقد استطاع أن يحظى بشعبية واسعة وسط قطاعات من الشباب الإسلامي، وأن يبني في الوقت ذاته جسورا” من التواصل والتقدير مع أشخاص ومجموعات لا ينتمون إلى التيار الإسلامي ولا يتفقون معه بالضرورة في المرجعيات الفكرية أو الخيارات السياسية.
وهنا تكمن إحدى خصائص الشخصيات ذات الحضور الحقيقي؛ فهي لا تكتفي بجمهور ينتمي إليها فكريا” وتنظيميا” بل تستطيع أن تجد لنفسها مساحة في وجدان المختلفين معها. وليس بالضرورة أن يعني ذلك اتفاقا” في الرؤى أو المواقف، وإنما يعكس قدرة على التواصل الإنساني والاجتماعي وعلى ترك انطباع يتجاوز حدود الاختلاف السياسي.
ولذلك، فإن الحديث عن مريدي أحمد هارون ومناصريه لا ينبغي أن يُحصر في إطار العضوية الحزبية أو الالتزام التنظيمي، فهناك من ينجذبون إلى شخصية الرجل ومن يقدرون حضوره ومن يرون في تجربته نموذجا” يستحق النقاش والتقييم، حتى وإن اختلفوا معه في بعض المواقف.
**موقفه من القوات المسلحة.. محطة تستحق التوقف**
ومن المحطات التي تستحق التوقف عندها في مسيرته موقفه المبكر في مناشدة الشباب بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركتها. وهي محطة ذات دلالة سياسية ووطنية في سياق الأزمة السودانية وتكشف عن طبيعة الرؤية التي تبناها الرجل تجاه هذه المرحلة ومؤسسات الدولة.
ومهما تباينت القراءات السياسية لذلك الموقف، فإنه يظل جزءا” من سجل مواقفه المعلنة ومن حق أنصاره أن يستحضروه عند تقييم تجربته ومقارنة مواقفه بمواقف بقية الفاعلين في الساحة السياسية.
فالسياسة ليست مجرد شعارات ترفع عند الرخاء وإنما مواقف تُختبر عند الأزمات والكوارث والحروب وتُقاس بمدى اتساقها مع القناعات المعلنة وبما يترتب عليها من مسؤوليات وتبعات.
**اعتقال أحمد هارون.. سؤال يتجاوز شخص الرجل**
أما اعتقال مولانا أحمد هارون، فإنه يفتح بابا” واسعا” للتساؤل حول طبيعة المرحلة السياسية التي يمر بها السودان وحول مستقبل التعامل مع الخصوم السياسيين ومدى قدرة الدولة على بناء مشهد وطني يستوعب الاختلاف دون أن يحوله إلى ذريعة للإقصاء أو الانتقام.
إننا هنا لا نتحدث عن إعفاء أي شخصية عامة من المساءلة ولا عن منح حصانة سياسية لأي طرف، فالجميع، دون استثناء، يجب أن يكونوا تحت مظلة القانون. لكننا نتحدث عن مبدأ لا ينبغي أن يخضع للمساومة: أن العدالة لا تتجزأ وأن الحقوق لا تتغير بتغير الانتماءات وأن المحاكمة العادلة تظل حقا” أصيلا” لكل إنسان، مهما كان موقعه أو تاريخه أو موقفه السياسي.
فالعدالة ليست انتصارا” لخصم على خصمه ولا مناسبة لتصفية الحسابات وإنما هي الضمانة التي تحمي المجتمع من الانزلاق إلى منطق الغلبة والانتقام. وإذا كان هناك ما يستوجب المساءلة، فإن الطريق الطبيعي هو الاحتكام إلى القضاء المستقل وتوفير جميع الضمانات القانونية والإنسانية بعيدا” عن الأحكام المسبقة أو العقوبات السياسية.
ومن هنا، فإن الدفاع عن حق أحمد هارون في العدالة لا يعني بالضرورة الاتفاق مع كل مواقفه، كما أن الاختلاف معه لا يمنح أحدا” الحق في الانتقاص من حقوقه. فالمواقف السياسية تتغير والأنظمة تتبدل، لكن المبادئ التي تقوم عليها الدولة العادلة يجب أن تظل ثابتة.
**المؤتمر الوطني.. خلاف سياسي أم إقصاء من المشهد؟
أما المؤتمر الوطني، الذي ينتمي إليه مولانا أحمد هارون ويتولى فيه مسؤولية قيادية، فهو جزء من المشهد السياسي السوداني، بصرف النظر عن الموقف من تجربته أو تقييم سنوات حكمه. ومن حق أنصاره أن يتمسكوا برؤيتهم، وأن يدافعوا عن مشروعهم السياسي وأن يطالبوا بمكانهم في أي عملية سياسية مستقبلية، كما أن من حق الآخرين نقد تجربتهم ومساءلتهم سياسيا” وقانونيا”.
إنني أرى أن القضية لا ينبغي أن تُحسم بمنطق من يملك الحق الحصري في الوطنية، أو من يوزع صكوك الانتماء والولاء، أو من يصنف الآخرين بين وطني وخائن. فالوطنية ليست ملكا” لحزب، ولا حكرا” على تيار ولا شهادة يمنحها طرف سياسي لطرف آخر.
وإذا كان المؤتمر الوطني يرى أن حصته في المشهد السياسي هي حصته الوطنية، وأن له حقا” في المشاركة والتعبير عن رؤيته، فإن الفيصل في ذلك ينبغي أن يكون الحوار السياسي والإرادة الشعبية والاحتكام إلى قواعد عادلة، لا الإقصاء المسبق ولا التخوين المتبادل ولا مصادرة حق الآخرين في الوجود السياسي.
فالسودان أكبر من أن تختزله جماعة، وأوسع من أن يحتويه حزب واحد وأغنى من أن يُدار بمنطق التخوين والعمالة. ومن الحكمة أن نختلف دون أن نتبادل الاتهامات التي تهدم ما تبقى من جسور الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
**الشخصيات العامة لا تُختزل في لحظة اعتقال**
إن من الإنصاف، عند تناول تجربة مولانا أحمد هارون، ألا نسمح للخصومة السياسية بأن تحجب قراءة مسيرته المهنية والإدارية والسياسية. فالرجل ليس مجرد اسم في بيان حزبي، ولا مجرد شخصية ارتبطت بمرحلة سياسية مثيرة للجدل، بل هو صاحب تجربة متعددة المحطات، شغل مواقع مهمة في الدولة والحزب، وترك حضوره في قطاعات اجتماعية وسياسية مختلفة.
ومن حق التاريخ أن تُقرأ هذه التجربة بكل ما لها وما عليها؛ فلا نقد التجربة يعني إنكار ما تحقق فيها ولا الاعتراف بالحضور يعني التغاضي عن مواضع الاختلاف أو المساءلة. إنما الإنصاف هو أن نضع الوقائع في سياقها وأن نزن التجارب بمعايير موضوعية وأن نترك للقانون والقضاء ما يختصان به.
إن الشخصيات العامة لا تُختزل في لحظة اعتقال، كما أن مسيرتها لا تُمحى بقرار، ولا تُكتب نهايتها بمجرد غيابها عن المشهد. فالتاريخ أوسع من اللحظة الراهنة والذاكرة الوطنية لا تصوغ أحكامها بالانفعال وحده.
**كلمة أخيرة.. الأوطان تُبنى بالعدالة لا بالإقصاء**
قد يختلف الناس حول أحمد هارون، وقد تتباين مواقفهم من تجربته وحزبه وقد تكون لبعضهم ملاحظات جوهرية على مواقفه السياسية والإدارية وهذا كله حق مشروع في فضاء سياسي سليم. لكن ما لا ينبغي الاختلاف حوله هو أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، وأن العدالة لا يجوز أن تتحول إلى أداة في يد الخصوم، وأن الحقوق لا ينبغي أن تُصادر بسبب الانتماء أو الموقف.
إن اعتقال رجل بحجم حضوره السياسي والاجتماعي لا ينبغي أن يكون مناسبة للشماتة أو التشفي، بل فرصة للتفكير في مستقبل السياسة السودانية وفي معنى العدالة، وفي حدود الخصومة، وفي الكيفية التي يمكن بها بناء دولة تتسع لمختلف أبنائها.
فالأوطان لا تستقر بإسكات المختلفين ولا تنهض بإقصاء الخصوم، ولا تكتسب مناعتها بتبادل تهم الخيانة والعمالة؛ وإنما تستقر حين يجد الجميع أنفسهم أمام قانون واحد، وحقوق متساوية، ومساحة مشروعة للتعبير والمشاركة.
ومهما اختلفت المواقف من مولانا أحمد هارون، فإن إنكار حضوره السياسي والاجتماعي ليس قراءة موضوعية، كما أن اختزال تجربته في انتمائه الحزبي لا ينصف تعقيد مسيرته وتعدد محطاتها.
**فالرجل الذي مر بالقضاء، وعبر وزارة الداخلية، وتولى مسؤوليات في جنوب كردفان وشمال كردفان، وخاض تجربة إدارة الحزب والعمل السياسي، لا يمكن أن تُقرأ سيرته من زاوية واحدة، ولا أن يُحكم على تجربته بمنطق الخصومة وحده.**
ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن نتعلمها من هذه اللحظة هي أن السياسة مهما اشتدت معاركها، يجب ألا تفقد أخلاقها وأن الاختلاف مهما اتسعت مسافاته، يجب ألا يسقط حق الإنسان في العدالة والكرامة.

**فالأوطان أكبر من الأشخاص، لكنها لا تكبر بإهدار حقوقهم؛ والعدالة لا تنتصر حين تُطبق على الخصوم وحدهم، بل حين تكون مظلتها واسعة بما يكفي لتشمل الجميع.**
وهكذا يبقى السؤال الذي ينبغي أن يشغل ضميرنا الوطني: هل نريد سودانا” ينتصر فيه طرف على طرف، أم سودانا” ينتصر فيه القانون على الجميع؟
ذلك هو جوهر القضية، وتلك هي المعركة التي تستحق أن نخوضها جميعا”.