الإدارة القانونية بولاية شمال كردفان وتطبيق معايير حقوق الإنسان في التقاضي

_ حسب المادة (٦) من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي كفلت حق التقاضي العادل بين الاطراف ، وايضا القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي كفل المساواة في كافة الحقوق امام القضاء في البلدان ، إننا نجد الإدارة القانونية بولاية شمال كردفان ، ومن خلال مشاهداتنا ومتابعتنا لمنهجيتها القانونية لقد أضحت ملتزمة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بكفالة حق التقاضي بين كل الاطراف التي تلجأ للقضاء.
ولقد ظهر هذا السلوك المهني في قضايا المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع عندما يعجزون في تكليف محام للقيام بالدفاع عنهم امام القضاء ، وإن محكمة الموضوع نفسها سوي كان بمجمع محاكم جنايات الأبيض ، او مجمع محاكم أخري سوي كان بمحلية ام روابة او بمحلية الرهد ابودكنة لم تسير في إي دعوي جنائية إلا بتكليف محام للدفاع عن المتهم( عدالة ) واعتقد جازما هذا إلتزام اخلاقي وقانوني يضمن لنا سيادة حكم القانون الذي يضمن لنا إن الناس امام القانون سوا. وإن المتوفر من معلومات بأن رئيس الإدارة القانونية وممثل وزير العدل بولاية شمال كردفان مولانا حسن أحمد حسن لم يتأخر أبدا في إي طلب وصل إليه بخصوص توفير محام او مستشار قانوني لتقديم العون القانوني لإي متهم بدون اي تمييز.

وحسب المعلومات والمشاهدات من داخل قاعات المحاكم بأن كل دعاوي بلاغات المتعاونين مع المليشيا بكون فيها حضور وجوبي لممثل وزارة العدل من الإدارة القانونية، او محام مكلف من الإدارة القانونية لتقديم العون القانوني لذلك المتهم المتعاون الذي يعجز عن سداد اتعاب المحام الخاص فتتكفل به الدولة بتقديم العون القانوني له لذلك المتهم _ وهو بمثابة عدو لها ( للدولة )، ومع ذلك تدافع عنه إبرازا لحقه القانوني ( الدستوري ) لتكون المحاكمة عادلة بموجب ما يدفع به من بينات لتبرئته من التهم الموجه ضده ، ومؤكد عند وزن البينات عند قاضي محكمة الموضوع ممكن تتم تبرئته وهناك أمثلة دامغة في هذا المنحي ، ولعمري ( هذا يمثل قمة العدل لما تمليه القوانيين الوطنية والمواثيق والقوانيين الدولية ).
وحسب المعلومات أيضا هناك طلبات تصل بشكل يومي للإدارة القانونية من المحاكم بولاية شمال كردفان بغرض تكليف مستشار او محام لتقديم العون القانوني لمتهمين عاجزين عن توفير محام للدفاع عنهم .
وكذلك حسب المعلومات بان لوكيل نقابة المحامين بشمال كردفان الأستاذ ازيرق دور كبير بمد الإدارة القانونية بكشف من المحامين المتطوعيين للقيام بهذا الدور بدون اي مقابل ..

في تقديري هناك إلتزام أخلاقي مهني من القضاة، والإدارة القانونية، والنيابة العامة، والمحامين أيضا، فيما يتعلق بالإلتزام الصارم بالمعاهدات الحقوقية الدولية لتحقيق مفهوم سيادة حكم القانون..

ودمتم بخبر وعافية،،،،

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦