محافظ مشروع الجزيرة : قانون ( المشروع) كلمة حق أريد بها باطل

الخرطوم :مرسال نيوز

وجه محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى انتقادات حادة لقانون المشروع الصادر في العام 2005 والمعدل في 2014 وقال (إنه كلمة حق أريد به باطل) حيث تسبب في (فوضى) انهكت المشروع، وطالب بدور واضح للدولة ليكون المشروع أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد وقال (بالرغم من الجزيرة مشروع قومي اقتصادي مستقل) إلا أن وزارة المالية تمتلك الاصول و(هذا لايستقيم). ونفى بشدة زراعة التبغ (التمباك) في أرض المشروع وقال انهم لم ولن يسمحوا بذلك.
وقال مصطفى في مؤتمر صحفي نظمته وكالة السودان للانباء اليوم الثلاثاء بأم درمان، أن المشروع تعرض لدمار شامل في بنيته التحتية خاصة الترع حيث تم نهب 60٪من الاصول وتخريب الأراضي على أيدي المليشيا وبلغت الخسائر نحو ستة مليار دولار.
وأكد أن الإدارة وضعت خططا للنهوض بالمشروع اثمرت عن ازالة الحشائش من الجداول وتوفير تقاوي القمح ونتج عن ذلك زراعة نحو مليون وسبعمائة و خمسة واربعين ألف فدان بمحاصبل نقدية منها تقاوي القمح في العروة الشتوية وهو ما يعادل 85٪من مساحة المشروع، واصفا ذلك بالنجاح غير المسبوق حيث بلغ انتاج الفدان من تقاوي القمح 26 جوالا.
وقال محافظ المشورع أن الإدارة عملت على استخدام التقنية الحديثة والعمل عبر الأقمار الاصطناعية في عمليات انسياب الري ومتابعة نمو المحاصيل، واشار إلى أن لديهم خطة لحوكمة المشروع وإدارة الإنتاج والتسويق والتمويل(ستضع المشروع في منصة الانطلاق) وتحقق الهدف الذي من أجله انشىء المشروع وزاد (ينقصنا فقط التمويل) مشيرًا إلى أن مؤسسات كثيرة ابدت رغبتها في توفير التمويل لكنها تطالب بضمانات من الدولة، وأضاف أن الخطة تهدف إلى زراعة محاصيل نقدية مثل القطن غير المحور والقمح والفول السوداني، وفول الصويا الذي ازداد الطلب عليه عالميا والعدسية حيث ترغب الهند في استيرادها من السودان
واثنى محافظ مشروع الجزيرة على الدعم الذي يقدمه رئيس الوزراء للمشروع واصداره قرارا بايلولة ادارة الري لإدارة المشروع بدلا من وزارة الري فضلا عن جهوده التي تكللت بانجاح العررة الشتوية، وكشف عن اتصالات جارية مع كامل إدريس لتوفير التمويل للمحاصيل النقدية.
وأكد أن الإدارة ليست مسئولة عن توفير التمويل للمزارعين لكنها تتحرك وفقا للواجب الوطني والالتزام الاخلاقي لتوفير التمويل عبر المؤسسات المصرفية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برئاسته لحل مشكلة المديونية المتعسرة لدى المزارعين خلال فترة الحرب وزاد (المشكلة ليست في التمويل وانما في تحصيل الديون التي بلغت نسبة تحصيلها 52٪ فقط) وأوضح أن بعض المزارعين يستخدمون التمويل في أغراض أخرى غير الزراعة.
ومن جانبه أكد مدير إدارة الري بمشروع الجزيرة المهندس محمد عثمان عن ايلولة قطاع الري للمشروع بعد أن كان تحت ادارة وزارة الري وقال إن القطاع بحاجة إلى (800)ترليون لإصلاح التخريب والتدمير الذي تعرض له في الحرب وأوضح أن هناك عمليات تجريف للجداول وتدمير الطلمبات من قبل المليشيا.