نهر النيل قاطرة تنموية بقيادة واعية

الرؤية الإدارية والاستراتيجية لوالي ولاية نهر النيل د. محمد البدوي عبد الماجد، في نقل ولايته من ولاية آمنة إلى مركز قيادي للاقتصاد والتنمية على المستوى القومي ربما تستوقف كثير من المهتمين والمتابعين ، هل يدخل هذا الحراك ضمن هندسة التنمية في أوقات الأزمات وهو ما يخفق فيه كثير من الولاة والإداريين والتنفيذين؟ أو ربما يتساءل البعض كيف حوّل د. محمد البدوي عبد الماجد ولاية نهر النيل إلى عاصمة اقتصادية تضم أكثر من 450 مصنعا؟،
لعل أدبيات الإدارة والاقتصاد، تُقاس فيها كفاءة القيادات بقدرتها على التعامل مع حالة “عدم اليقين” وتحويل الصدمات المفاجئة إلى فرص استراتيجية لبناء الذات. وما شهدته ولاية نهر النيل عقب اندلاع الحرب لم يكن استجابة تلقائية لظروف نزوح رؤوس الأموال والسكان، بل كان نتاج هندسة إدارية ورؤية تنموية مبكرة قادها والي الولاية الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، ليضع ولايته في موقع “النماء والريادة ” وصانع الاستقرار الاقتصادي القومي.
وبالنظر الي ما أحدثته الحرب من دمار وخراب في البنى التحتية والإقتصاد بالعاصمة والولايات ما ادى الي تراجع القدرات الإنتاجية في العاصمة والعديد من الولائات ولم يعد هناك نشاط يذكر حيث أصبح توفير السلع والمواد الغذائية وحاجة السكان الهم الاكبر لغالبية الولايات هذا اذا نجحت فى توفيرها لكن ولاية نهر النيل لم تتعامل مع الأزمة بمنطق الإغاثة أو المأوى المؤقت فحسب، بل فعّلت القيادة التنفيذية مبدأ الاستجابة الاقتصادية السريعة تمثّل ذلك في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتذليل العقبات الإدارية واللوجستية أمام أصحاب المصانع ورجال الأعمال. ونتيجة لهذه البيئة المواتية، وجدت أكثر من “450” وحدة صناعية طريقها إلى الولاية، محافظةً على توفر مدخلات الإنتاج، وهو ما حَمَى السوق المحلي من انهيار كامل في المعروض السلعي.
وفي قطاع التعدين لم تكتفِ حكومة الولاية بالاعتماد على أسواق التعدين الأهلي التقليدي، بل عملت بالتعاون مع وزارة المعادن والجهات ذات الصلة على تنظيم القطاع وضبط حركته فمن خلال احتضان نحو 70% من إنتاج الذهب القومي أدرك والي الولاية أن الحفاظ على هذه الثروة يتطلب بنية موثوقة فعمل على تطوير البنية التحتية للأسواق ما جعل الولاية تضم أكبر ثلاثة أسواق للتعدين والاستخلاص في (دار مالي، العبيدية، وأبو حمد).
أضف الى تلك المجهودات إدخال المعرفة والبحث العلمي من خلال افتتاح المعمل المركزي المرجعي للأبحاث الجيولوجية لضمان ضبط الجودة والاعتماد على معايير علمية في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاج والإنتاجية وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين ورجال المال والأعمال في قطاع المعادن وثروات باطن الأرض
من ثم إتجهت حكومة الولاية الى تأسيس سوق متكامل للذهب في مدينة عطبرة لتشديد الرقابة الماليّة، والحد من التهريب، وتوسيع المظلة الضريبية والخدمية لصالح اقتصاد الولاية والدولة.
وفي قطاع الزراعة ربما واجهت المشروعات الزراعية القومية تحديات تمويلية ولوجستية حادة، بينما ركّز والي نهر النيل د. محمد البدوي عبد الماجد على دعم المشروعات الزراعية الكبرى في الولاية وتطوير أدوات الرّي الحديثة والمُدخلات الزراعية.
فأصبحت نهر النيل بذلك سلة غذاء ومصدّاً حقيقياً ضد الفجوات الغذائية، محققةً تكاملاً استراتيجياً بين القطاع الصناعي التحويلي والقطاع الزراعي المُغذي له.
إن الإشادة التي حظي بها والي نهر النيل من وزير المعادن نورالدائم طه وقيادات الدولة لكونه “مفجر التنمية ” لم تأتِ من فراغ؛ بل هي إقرار بنجاح تجربة تنموية اعتمدت على
القيادة الميدانية والمبادرة والانخراط المباشر في تذليل عقبات المستثمرين وتوفير البيئة الآمنة. وخلق شراكات وفرص بين القطاعين العام والخاص وبناء جسور الثقة مع رأس المال الوطني الفار من مناطق النزاع.
إن التخطيط لما بعد الأزمة والتأسيس لبنية تحتية صناعية وتعدينية وزراعية مستدامة تجعل من الولاية مركزاً إنتاجياً دائماً حتى بعد تعافي البلاد.
لقد أثبتت حقيقة الأرقام والواقع الملموس الذي عايشته خلال وجودي في ادارة الاعلام ولأيام معدودة في نهر النيل أن القيادة الواعية لا تنتظر انجلاء الأزمات لتبدأ العمل، بل تخلق من قلب الأزمة فرصاً للنهوض. إن ما قدمه د. محمد البدوي عبد الماجد يمثّل شهادة عمليّة على أن الإرادة والتخطيط السليم قادرتان على تحويل الولايات إلى قاطرات تنمية حقيقية تُنقذ الاقتصاد القومي ورأس المال الوطني في أوقات شدته.