انطلاق ملتقى تعزيز حماية المرأة والطفل من العنف

الخرطوم :عثمان حامد

انطلق اليوم الأحد، الملتقى القومي لتعزيز (الوقاية _الحماية _الاستجابة للعنف بالتركيز على العنف الجنسي المبني على النوع، والذي تنظمه وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمقر منظمة الهجرة الدولية في الخرطوم.
و بمشاركة وحدات مكافحة في (14) ولاية وممثلين لوزارات الصحة، الداخلية، العدل، التعليم والتنمية الاجتماعية بالولايات بجانب منظمات اممية ومنظمات مجتمع مدني.
وقالت الدكتورة أميرة ازهري مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، أن الملتقى هو الأول في الخرطوم بعد تحريرها من التمرد، وانه سيناقش على مدى خمسة أيام، تعزيز الوقاية، الحماية، الاستجابة المتكاملة للعنف ( بالتركيز على العنف الجنسي المبني على النوع)، واوضحت في تصريحات صحفية أن النساء والفتيات والأطفال يواجهون مستويات متزايدة من العنف بما في ذلك العنف الجنسي والنفسي والاقتصادي نتيجة للحرب التي تخوضها المليشيا ضد السودان والنزوح وتدهور الخدمات الأساسية. مشيرة إلى أن الملتقى يمثل منصة قومية تجمع أصحاب المصلحة لتقييم الوضع الراهن وتوحيد الجهود ووضع خارطة طريق واضحة لتعزيز الوقاية والحماية والاستجابة. مشيرة إلى أن الملتقى سيعقد في أغسطس من كل عام في إحدى ولايات البلاد، واعربت عن أملها في انعقاده في إحدى ولايات دارفور. واضافت انه ستقدم الوحدات بالولايات الإنجازات والتحديات التي يواجهونها.
و سيناقش الملتقى (6)أوراق عمل، حيث تتناول الأولى الإطار المؤسسي لوحدة المكافحة واختصاصاتها والوضع الراهن لاوضاع النساء والأطفال، وورقة ثانية حول المفاهيم الأساسية للعنف بالتركيز على العنف الجنسي المبني على النوع كأداة من أدوات الحرب، فيما تتناول الورقة الثالثة دور الإعلام في العنف ضد النساء والأطفال (سلبا وايجابا) خاصة العنف الرقمي، وتأثير التمويل والاستثمار في الإعلام، وتناقش الورقة الرابعة السياسات الحكومية المتكاملة وتشمل الارادة السياسية، ادماج النوع الاجتماعي في الموازنه العامة، تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا ومشاركتهن في وضع السياسات، بينما تتناول الورقة الخامسة (وصول الناجيات إلى الخدمات المتكاملة)، وتتحدث الورقة الأخيرة عن (الوصول إلى العدالة والانصاف) حيث سيتركز النقاش حول التحديات التي تواجه الناجيات من الوصول إلى العدالة، ومنع افلات الجناة من العقاب، ومشاركة النساء في العدالة الانتقالية، وتطوير الممارسات القانونية وبناء قدرات الكوادر العدلية.
كما ان الملتقى سيدور فيه نقاش يتعلق بتقييم الوصول للخدمات والاستجابة ونظم المعلومات وآليات التنسيق بين الجهات ذات الصلة وبناء القدرات والاحتياجات التدريبية والعلاقة المؤسسية بين الوحدة والوزارات والمؤسسات ذات الصلة والادوار والتقاطعات بين الجهات المختلفة، وسيصدر الملتقى توصياته الخميس القادم على أن ينعقد الملتقى القادم بعد عام في إحدى ولايات البلاد