الأخبار المحلية

مطلوبات معاشيي التأمينات الإجتماعية لدفع و رفع الظلم عنهم من حكومة الأمل عاجلا

خالد الجريف

بسم الله الرحمن الرحيم.

(يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و انتم تعلون.)

( ١ )
نحن لا نشحذ او نستجدي احد بل نطالب بحقوقنا فقط. نطالب بالاتي :_
يجب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر فورا القرار رقم ٣٥ الصادر فى او أول يناير ٢٠٢٣م بزيادة المعاشيين ١٥ فى المائة بالميزانية العامة للحكومة بداية كل عام مالى جديد و تنفيذ القرار الاخر بزيادة المعاشيين مبلغ ثمانون الف جنيه ٨٠٠٠٠ الف اعتبارا من اول مارس ٢٠٢٦م
ودفع المتأخرات السابقة.
هل يعقل فى الوقت الحالى من اي عاقل ان يكون المعاش الشهرى لمعاشيي التأمينات الاجتماعية ٣٧٠٠٠ سبعة و ثلاثون الف جنيه فقط لا غير فى الشهر بواقع اليوم ١٢٠٠ الف و مئتي جنيه، لا فرق فى ذلك بين المدير و من كان خفيرا و هو مبلغ اقل من ثمن كباية شاي سادة!!!؟؟؟ السيد رئيس مجلس السيادة الذى يشرب الشاي عند ستات الشاي و يوجه بمنحهن ١٠٠٠ كشك من اجل حصولهن على لقمة العيش الشريفة و هو توجيه يحسب له و هن يستحقن ذلك، و هن فى تقديرنا قطاع خاص، و كل كادح يسعى من اجل الرزق الحلال يجب أن يعان.
بالمقارنة مع معاشيي التأمينات الإجتماعية و هم جنود مجندة خدموا الوطن بكل ارجائه فى سالف السنين و انضر سنوات أعمارهم الا يستحقون إلتفاتة مثل تلك؟
معاشيي السكة الحديد و بقية معاشيي المرافق الحكومية ال ٥٥ المحولين ظلما و جورا من المعاشات للتأمينات الاجتماعية بغير وجه حق بل بزعم باطل ان تلك المرافق قطاع خاص. حتى لو كانت قطاع خاص حقيقى الا يستحقون العيش الكريم؟ انظر مايلي..

( ٢ )
كانت الاستقطاعات للصناديق المعاشية تتم من جميع العاملين قطاع عام و خاص كالآتي.
٨ فى المائة من العامل و ١٧ فى المائة من المخدم الجملة ٢٥ فى المائة من المرتب الكامل اذن التفرقة هذا قطاع عام و هذا خاص قول ساذج لا معنى لها اطلاقا، و حتى لو لم تسدد تلك المرافق لا يعاقب المعاشي، بل المرفق الذى يعمل فيه لماذا لم يسدد حتى ولو سيلت بعض أصوله و ذلك حسب القانون.
( ٣ )
قانون ٢٠٠٤م الخاص بالمعاشات هو اس الظلم و البلاء للمعاشيين جميعهم حيث تم ضم و تحويل ٥٥ مرفق حكومي من هيئات و مؤسسات للتأمينات الاجتماعية و سابقا كانت تدفع اشتراكاتها للمعاشات و العاملين بهذه المرافق موقعين على وثائق تعاقدية قانونية مع المعاشات عند بداية تعينهم و لا يجوز تحويلهم قانونا، و حتى إذا تم تحويلهم كان واجبا مهنيا و اخلاقيا ان يتمتعوا بمثل ما تم لزملائهم فى مرافقهم السابقة الذين استمروا بصندوق المعاشات.
قوانين ٢٠٠٤م سلبت جميع المزايا السابقة المكتسبة التى حصلنا عليها بعد صراع و جهاد طويل و مرير مع الحكومة و لا يجوز سلبها مهما كانت الظروف، نطالب بارجاعها عاجلا..
احتجينا على التحويل من المعاشات للتأمينات الاجتماعية فى نفس وقت التحويل عند مدير التأمينات الاجتماعية بالإنابة السيد/ على سعيد، الذى طمئننا بأننا لن نضار بل سنمنح و نتمتع بأفضل المزايا فى الصندوقين و اعطانا مذكرة تفيد ذلك، محفوظة لدينا
و هذا لم يتم، و بما اننا قطاع حكومي و ليس خاص لن نتازل ابدا عن حقوقنا و نطالب باستردادها من تاريخ التحويل و التعديلات التى تمت فيما بعد خاصة تعديلات عام ٢٠٢٣م و بدفعها فورا أسوة بمن كنا معهم فى ذات المرافق الحكومية المحولة قطاع خاص!!!؟؟؟
( ٤ )
القطاع الخاص من شركات و مصانع و غير ذلك الذى يتبع للتأمينات الاجتماعية كان يرفد الصندوق بمبالغ طائلة لأن المرتبات فيه عالية اذا ما قورنت بالقطاع العام و أحيانا تدفع بالعملة الحرة عليه التنصل من حقوقهم ادعاء فارغ المضمون و المحتوى و استهبال فج قبيح..
( ٥ )
الاستقطاعات من القطاعين خاص و عام كانت تستثمر فى الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي تحسبا لمخاطر المستقبل وعليه ان يسد الفجوات فى حالة الطوارئ مثل الحرب المشؤومة هذه و ذلك هو الهدف الذى من أجله تأسس و هذا الجهاز له استثمارات صخمة عديدة من شركات و اسهم فى بنوك و بواخر تجوب البحار و المحيطات و كثير من الأموال المستثمرة فى عدة جهات إذن تلك الأعذار الواهية المصنوعة صناعة لا تنطلي علينا.. أما إذا كان داخله (سواطة) يجب أن لا يعاقب عليها المعاشيين بل الجناة داخل الجهاز ذات نفسه. نطالب بمراجعة هذه الصناديق و إشراك المعاشيين فى إدارتها لاحكام الرقابة على الإدارة بعناصر نقابية حقيقية لا تخشى فى الحق لومة لائم.

( ٦ )
ضم الصندوقين معاشات و تأمينات تحت اسم الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الاجتماعيه تم بكلفتة و استعجال غير مدروس و بصورة شكلية ظاهرية فى حين ظل كل صندوق باطنيا على حاله بادارته كالمعتاد سابقا و هذا الضم لا يسأل عنه المعاشيين إطلاقا لأنه تم بطريقة فوقية اذعانية.
( ٧ )
المديرة للصندوق تزعم بأنها تهتم بمعاشي القطاع العام فقط وحتى هذه صنفت بصورة مضحكة كما شرحنا فى النقاط أعلاه و هي لا يعنيها القطاع الخاص اي التأمينات الاجتماعية و لنا ان نسألها لماذا قبلت إدارة الصندوق بهذا الاسم من اول مرة؟ اما إذا كانت الحكاية تضخيم ذات و تكبير كوم يجب أن يعرف ذلك عنها مع الاعتذار لمعاشيي التأمينات الاجتماعية َلما لحقهم من ضرر.. يجب إحالة و عدم التجديد لكل من بلغ سن التقاعد حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٦٩ ) المتمم لتوجيهات مجلس السيادة نظرا للأحوال الاقتصادية و يجب أن تملأ تلك الوظائف بكوادر و عناصر جديدة شابة عليه نطالب باحالة المديرة للتقاعد و هي تنطبق عليها هذه القرارات و التوجيهات و قد عملت بالمشاهرة سنين عددا و كانت تدير الصندوق و هي مقيمة بالقاهرة يعنى من منازلهم و شققهم، قوة عين زيادة عن اللزوم ام ان كانت هناك حماية لها من جهة او شخص ما منتفع و مستفيد من وجودها بالمشاهرة تكون الحكومة تناقض نفسها!!!؟؟؟
( ٨ )
العمل الإداري بهذه الصناديق يسير بطريقة عشوائية و سبهللية و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا و انهم فوق المحاسبه و المراقبة و يكفينا الإشارة للشكاوي التى تمت ضدهم َمن لجنة معاشيي المعلمين و لجنة معاشيي البريد و البرق سنة ٢٠٠٩م و استمرت فى اروقة المحاكم حتى سنة ٢٠١١م فيما يعرف بقضية الاستبدال التى أصدرت فيها المحكمة العليا بتوقيع ثلاثة قضاة قرارا بعودة معامل الاستبدال كما كان و دفع فروقات الاستحقاقات للمعاشيين المتضررين من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٢م، وقد تم ذلك عبر منافذ صرف الصندوقين فى طول البلاد و عرضها بمبالغ مليارية مهولة.
قد اسسنا تلك القضايا من داخل إتحاد العمال مكتب الشؤون الاجتماعية و مكتب علاقات العمل و هم شهود لنا.
المعروف ان مسودات تشريعات القوانين للمعاشات و قوانين العمل الأخرى اول ما تعرض و تجاز فى إتحاد العمال، و عليه بعد ذلك المتابعة بالمراقبة اذن الإتحاد له مسوؤلية تاريخية عن كل ما يحدث للعاملين و المعاشيين من اي اختراق او انتهاك لحقوقم.
ثم جاءت لادارات هذه الصناديق صفعة قوية من المراجع العام فى تقريره لسنة ٢٠١٦م المنشور وقتها بصحيفة الاخبار يقول ان اموال المعاشيين فى مهب الريح.
كذلك هناك زيادة مقررة من رئاسة الجمهورية من اول سنة ٢٠١٣م مبلغ ١٢٥ جنيه لمعاشيي التأمينات الاجتماعية على ان تدفع وزارة المالية ٧٥ جنيه وقد قامت وزارة المالية بالتنفيذ فورا و ٥٠ جنيه تدفع من صندوق التأمينات الاجتماعية و لم ينفذ حتى اليوم و ظل يرواغ و يماطل و المعلوم بالضرورة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
( ٩ )
ما يسمى بالمنظمات المعاشية التى تزعم و تدعى زورا و بهتانا و افكا انها إتحادات حدث و لا حرج، هي تعلم يقينا جميع ما ذكرنا فى النقاط عاليه بل عايشته و اختارت السكوت و الصمت المفضوح الجبان و غض الطرف و الصهينة كأن الأمر لا يعنيها و لم يكن لها أي دور يذكر و حتى و حسب زعمهم إنها منظمات معاشية نسألها أين انجازاتكم؟ كل الزيادات التى طرأت على المعاشات كانت من الحكومة وحدها على قلتها و علاتها.
( ١٠ )
كل الجهات المسؤولة عن حقوق المعاشيين و العاملين من حكومة و إتحاد العمال و أصحاب العمل و إتحادات المعاشيين إن وجدت حقيقة لا وهما و سرابا. نحملهم مسؤولية ما يحدث فيما يسمى بالصندوق الوطنى للمعاشات و التأمينات الاجتماعيه من عبث و خرمجة و عشوائية و لا مسؤولية مع ملاحظة ان العاملين بهذه الصناديق لهم شروط خدمة و امتيازات ممتازة غير متوفرة للمعاشيين و هم أصحاب رأس المال الحقيقى و بالتالي هم المخدمين لهذه الجيوش الجرارة بهذه الصناديق..

مما تقدم نرسل هذه التوصيات:-

١
النظر لما جاء فى النقاط بعاليه بعمق و العمل على التصحيح بوضع الامور فى نصابها المستقيم بدفع كل المتأخرات الناتجة عن قرارات مجلس الوزراء و المتأخرات السابقة
٢
رفع الظلم عن معاشيي التأمينات الإجتماعية جميعهم قطاع خاص و عام حتى لا يتعمق لديهم الغبن و الأسف و الحسرة و ذلك مسؤولية جميع من يهمهم الامر..
٣
استحقاق مبلغ ٣٧ الف جنيه فقط فى الشهر بواقع اليوم الف و مئتي جنيه ١٢٠٠ لمعاشيي التأمينات الاجتماعية شيء مخجل و مضحك و مبكي فى ان واحد و هو كما ذكرنا اقل من سعر كباية شاي احمررررر سادة..
٤
يجب قيام ورشة عمل عن المعاشات و المعاشيين تبحث و تمحص فى أخطاء و خطل التشريعات القانونية منذ انشاء و تأسيس نظام المعاشات بالسودان سنة ١٩٠٤م حتى الآن للتأكد كيف كنا و كيف صرنا و هل نحن فى حالة صعود ام انحدار و هبوط يحكى انهيار الخدمة المدنية.
نصر على إقامة هذه الورشة اصرارا قويا و شديدا و اي تهرب منها يعنى عندنا نحن المعاشيون ان هناك ما يراد ستره و إخفاؤه حتى لا يعرف و يظهر للعلن.
٥
يجب محاسبة و محاكمة كل من تسبب فى معاناة المعاشيين و سولت له نفسه المساس بأموالهم و الازدراء و الاحتقار لهم فى الماضى و الراهن و فضحه امام أعين الرأي العام باعتباره متغول على حقوق بعض الأرامل و الأيتام و كبار السن من المرضى و العجزة و المساكين و كل المعاشيين. حتى لا تكرر تلك المآسي.
المقارنة و المقاربة بين ما يحدث للمعاشيين فى السودان مع نظرائهم فى كل دول العالم معدومة تماما و هناك اتفاقيات دولية مصادق عليها من قبل حكومة السودان تحت رعاية منظمة العمل الدولية لا تنفذ.
ما تقدم مؤجر مختصر و نحن فى انتظار قيام ورشة العمل بتقديم اوارق علمية تؤكد صحة ما طرحناه من نقاط انفة الذكر..
ختاما نذكر بقول أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب و هو من هو ( لو ان بغلة بشاطيء العراق عثرت لخشيت الله أن يسالني عنها لم لم اسوي لها الطريق) و هنا فى هذا البلاد الطيب أهلها و الطاهرة ارضها من يرى ان المعاشيين اقل من البغال و مطلق الحيوانات شانا و يجب أن يكونوا نسيا منسيا. و العياذة بالله.
نذكر بالاية الكريمة (و لقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)
و نذكر الجهات المختصة انها أمانة و يوم القيامة خزي و ندامة إلا من اداءها على الوجه الصحيح.
اخيرا ما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا و الله من وراء القصد و هو يهدى السبيل.

مرسال نيوز

تهدف مرسال نيوز إلى أن تكون الخيار الأول للقراء الذين يبحثون عن الأخبار الصحيحة والشاملة. تسعى المنصة إلى تقديم محتوى غني بالمعلومات يغطي مختلف المجالات مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى