الشرطة تدعو إلى سن قانون يجرم من لا يحمل هوية


الخرطوم :أماني أبشر
دعا اللواء شرطة طارق الريح المدير العام مجمعات خدمات الجمهور إلى سن قانون يحرم كل من لا يحمل هوية، و أضاف بقوله معظم الشعب السوداني لا يأبه بإستخراج الأوراق الثبوتية إلا (للشديد القوي) أو الحاجة الملحة لتلك المستندات في أحيان بعينها، داعيا” في الوقت نفسه لإكتساب ثقافة توفيق أوضاع المواطن لمستنداته، وإن لم تكن لها حوجة آنية، وقال الريح الذي كان يتحدث في منبر الشرطة الدوري رقم (5) اليوم (الثلاثاء) بقاعة إدارة السجون بالخرطوم، بعد صدور قانون مكافحة الأجانب يستوجب على أي مواطن حمل بطاقة ثبوتية لتميزه من الأجنبي حفاظا” على سيادة وحماية البلد من الدخلاء الذين أحدثوا خرابا ودمار إبان الحرب في الخرطوم
وأقترح طارق ان تؤول وتنتقل كل المعاملات المرتبطة بالمواطن إلى ردهات الشرطة من الضرائب والمغتربين والزكاة في نافذة موحدة بتقنيات حديثة توفيرا” للجهد والمال
ونوه اللواء طارق إلى ضرورة تخصيص نوافذ بنكية بالمجمعات بموافقة وزارة المالية للحد من السمسرة والربا
ولفت إلى أن المجمعات الخدمية بالخرطوم تعرضت لتخريب ممنهج لطمس هوية الشعب السوداني، مشيدا” بمساعي الشرطة في إستعادة المجمعات وتأهيلها فعادت للعمل بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالمجمعات لم تكن عارضة أو ناجمة عن مقذوفات طائشة، بل تمثلت في حرق ونهب وتخريب مقصود للبنية التحتية والأجهزة التقنية.
وأضاف أن دور الإدارة الجديدة يتركز في تهيئة البيئة اللوجستية والفنية لتسع أو عشر إدارات شرطية متخصصة مثل الجوازات والسجل المدني والمرور والجمارك، إلى جانب المتابعة الميدانية والتقنية اللحظية عبر غرفة كاميرات المراقبة للتعامل مع أي أعطال في الشبكات.
وقال أن لفئة المعلمين وضعا” خاص حال المعاملات في المجمعات، حيث تم إدراجهم ضمن خدمات ال VIP ، تقديرا” لأدوارهم وجهودهم المتعاظمة، بجانب تخصيص نافذة لذوي الإحتياجات الخاصة.
و أضاف أن قائمة الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل استخراج وتجديد الجواز الإلكتروني وبدل التالف والفاقد، وخدمات السجل المدني من الرقم الوطني وشهادات الميلاد والوفاة، إلى جانب خدمات المرور ورخص القيادة وترخيص المركبات، فضلاً عن صحيفة الفيش والسوابق وبحث الحالة الجنائية وتراخيص السلاح والخدمات الجمركية. وأكد الاهتمام بتدريب الكادر الشرطي وتأهيله نفسياً لاستيعاب ظروف المواطنين القادمين تحت ضغوط قاسية بعد فقدانهم ممتلكاتهم وأوراقهم




