وكيل المالية بالإنابة يخاطب ورشة إدارة المخاطر بالخرطوم

الخرطوم اماني ابشر

أكد الأمين ادم أبوالقاسم وكيل وزارة المالية بالانابة أن اداره المخاطر أصبح جزءأ اساسيا من الادارة الحكومية الرشيدة ، وصناعة القرار ، و تساعد على استباق المخاطر وتقليل اثارها وحماية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة البرامج والمشروعات،

جاء ذلك لدي مخاطبته الورشة التنويرية للقيادات العليا بوزارة المالية، والوزارات والوحدات والهيئات والشركات الحكومية، بمشاركة وكلاء الوزارت الحكومية ومدير العموم ورؤساء الهيئات والوحدات والشركات الحكومية برعاية وزير الدوله بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم. التي انعقدت بالفندق الكبير بالخرطوم .

وابان الأمين أبوالقاسم ان الورشة تأتي ترسيخأ لمفهوم ادارة المخاطر في الجهات الحكومية، وتأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات استثنائية تتطلب تطوير الأدوات في التخطيط وصناعة القرار، مشيرا إلي ان ادارة المخاطر لم تعد نشاطا منفصلا. ونجاح ، توجهاتها لايمكن أن يتحقق من خلال وحدة ادارة المخاطر وحدها انما يتطلب التزامأ ودعما من القيادة العليا، والتعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة ، موضحاً اهمية الورشة في توحيد المفاهيم وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع اساس لاطار مؤسسي متكامل لادارة المخاطر على مستوى الدوله، وابان ان هذه الورشة خطوة مهمة نحو حكومة أكثر قدرة على استشراف المخاطر، والاستعداد لها وتحويلها من أزمات محتملة الي فرص لتحسين الاداء وتعزيزاستدامة التنمية.
وثمن الامين أبوالقاسم جهود ادارة المخاطر بوزارة المالية في تنظيم الورشة، داعيا المشاركين الى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في بناء ثقافة مؤسسية تجعل ادارة المخاطر جزءأ اصيلأ من التخطيط و الموازنة واتخاذ القرار.

ومن جانبه ثمن اللواء شرطه المطري احمد المطري ممثل المجلس القومي للدفاع جهود وزاره المالية الاتحادية ودورها المقدر والمتعاظم في ادارة المال العام و التنمية رغم التحديات التي تواجه السودان ابرزها ادارة خطر وكارثة الحرب مع العمل على الحفاظ على اقتصاد وطني معافى وعلاقات اقتصادية متوازنة مع العالم الخارحي، مشيدا بدعم وزاره المالية وادارة المخاطر وادارة التنمية لدعم أعمال وانشطة المجلس القومي للدفاع المدني ، سيما دعمها أثناء فترة الحرب، مما قلل بشكل واضح الآثار الكارثية لاثار الحرب، مبينا ان مكونات الدعم توفير التمويل لشراء معينات الايواء والاليات المعدات التي اسهمت بشكل مقدر في الحد من كارثة الحرب.
وفي ذات السياق اوضحت اسماء عجبنا مدير وحدة المخاطر بوزارة المالية ان ادارة المخاطر أصبحت منهجأ مؤسسياً للقرار الرشيد، وعنصرا أساسياً في التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وقالت عجبنا ان هدف الورشة ليس اضافه عبء إداري جديد على الجهات الحكومية، بل العمل على ثقافة مؤسسية تجعل ادارة المخاطر جزءً طبيعياً من عملية التخطيط واتخاذ القرار، مبينة ان الظروف التي يمر بها السودان تجعل ادارة المخاطر خطوة مهمة جدا في مرحلة التعافي وأعاده الأعمار التي تتطلب استثمارات ضخمة وقرارات متعددة، مشيرة الي ان أي مشروع او برنامج لايأخذ المخاطر المحتملة في الاعتبار من مرحلة التخطيط قد يتحول من فرصة للتنمية الي مصدر لخسائر مستقبلية للدولة، داعية الي ادماج المخاطر في الموازنة العامة والمشروعات الحكومية والاستثمارات العامة والشراكات مع القطاع الخاص وبرنامج التعافي وأعاده الإعمار، لتكون جزء من منظومة الادارة الحكومية، مشيرة الي وجود منظومة فاعلة للادارة بما يساعد الدولة على الانتقال من ادارة الازمات بعد وقوعها للاستعداد المسبق لها، ومن القرارات المبنية على ردود الأفعال إلى القرارات المبنية على المعلومات والتحليل والسيناريوهات .
اكدت اسماء اهمية انشاء وتطوير سجل موحد للمخاطر الحكومية ، وربط الوحدات والادارات ونقاط الارتكاز في الوزارات والهيئات والوحدات والشركات الحكومية بمنظومة وطنية متكاملة يتيح لها تحديد المخاطر ذات الاولوية، وتقييم اثارها، ووضع إجراءات واضحة للمعالجة والمتابعة والانذار المبكر و أشادت بجهود وزير الدولة للمالية لرعايته ودعمه للورشة لترسيخ المخاطر في العمل الحكومي.
وثمنت اسماء عجبنا جهود المشاركين في الورشة من الوكلاء والإمناء العاميين ومديرو العموم بالادارات لمساهمتهم في الورشة، معربه عن املهاان تخرج الورشة بتوافق واضح على أن ادارة المخاطر مسؤلية جماعية، و ان حماية المال واستدامة التنمية والتعافي تبدأ من القدرة على معرفة المخاطر والاستعداد لها قبل وقوعها.

.