قرارات لا تتابعها الأجهزة التنفيذية والامنية المختصة لا جدوى منها يا البرهان

احتفى الشعب السوداني البسيط بقرارات السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والخاصة بإلغاء قرار حظر السلع الغذائية وفتح باب استيرادها بدون جمارك
نعم استحسن الجمهور القرار ووصفوه بالمهم في زمن صار فيه الغلاء سيد الموقف …ولكن ! لم يجف حبر القرار بعد الا وطالعتنا الاخبار بالقبض على تجار مزايدين في الأسعار دون احترام لقرار راس الدولة وكأني به يمد لسانه ساخرا منه ومن قراراته
قرار مجلس السيادة تصحيح للقرار الكارثي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المكلف بغير دراسة او بدائل ممكنة ليزيد من أعباء المواطن المعيشية المتزايدة
ورغم مرور ثلاثة أيام على قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الا ان الأسعار لا زالت تروح مكانها ولم تحرك فيها القرارات أعلاه شعرة وذلك راجع إلى عدم متابعة الأجهزة التنفيذية وأجهزة الرقابة على السلع ممثلة في حماية المستهلك للقرار أعلاه وكان من الأفضل أن يتم إطلاق يد الأمن الاقتصادي ليكون أداة ردع على كل من يتطاول على قرارات سيادية لها قدسيتها
سيدي رئيس مجلس السيادة … لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة… لا خير في وزيرة الصناعة ولا في محافظ البنك المركزي اذ في عهدهن حدث الانهيار الاقتصادي وتراجع سعر الجنيه إلى اسوا مكانة بين العملات الأجنبية وفي زمن قياسي يؤكد على أن البنك المركزي ليس لديه ما يقدمه ليسند ظهر العملة الرسمية للبلاد في مواجهة المضاربين بالعملة الأجنبية
وحتى لا نوصم بأننا ضد قيادة المرأة للمناصب الحكومية ….أما كان الاجدى لوزارة الصناعة أن تسهم في إعادة تعمير وتأهيل المصانع التي دمرت إبان حرب الجنجويد على كل ما هو وطني …حتى تسهم المصانع هذه في تغطية احتياجات المواطن من السلع الغذائية؟
أضف إلى ذلك .. أما كان الاجدى لمحافظ البنك المركزي أن يعمل على وضع احتياطي من الذهب ليسند به عملتنا المحلية في مواجهة سطوة الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي أعداء الوطن
سيدي رئيس مجلس السيادة الانتقالي.. أطلقو يد الأجهزة الأمنية لتكون رقيبة على تنفيذ قراراتكم لتكون واقعا معاشا بدلا من حالة اللامبالاة التي يتعامل بها التجار مع القرارات السيادية بحسبانها حبرا على ورق حسب اعتقادهم وبعدها لن تندمون
وعلى الله قصد السبيل