إنذار قانوني

جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، محلية شرق النيل إلى: أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة (الدكاكين التجارية، الورش، محطات الوقود، المخابز، الباعة المتجولين، الأنشطة التجارية المغلقة، الأكشاك، المطاعم، الكافيهات، مغاسل العربات، دلالات العربات العشوائية المشاتل و كمائن الطوب و الحرفيين و مخالفات داخل الأسواق ، وغيرها من الأنشطة التجارية).
التاريخ: 28 فبراير 2026
الموضوع: ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والتصاديق اللازمة والأعمال التنظيمية
السادة/السيدات
،بناءً على الصلاحيات الممنوحة لجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بموجب القانون ، وفي إطار سعي الحكومة والمحلية لتنظيم وتنمية المدينة والحفاظ على حقوق المواطنين والتجار على حد سواء، نود إحاطتكم علماً بضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات القانونية والتصاديق اللازمة والأعمال التنظيمية المتعلقة بمزاولة أنشطتكم التجارية في العروض التجارية من حيث البناء و مزوالة النشاط التجاري .تؤكد حكومة محلية شرق النيل على أن الطريق حق للجميع، وأن الممارسات التجارية العشوائية أو المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة تشكل ظواهر سالبة تعيق التنمية الحضرية وتؤثر سلباً على المظهر العام للمدينة وسلامة المواطنين وحقوقهم في استخدام المرافق العامة. إن هذه المخالفات تتعارض مع بروتوكولات التعافي من آثار الحرب الهادفة إلى إعادة بناء وتنمية المنطقة بشكل مستدام ومنظم.
لذا، يهيب بكم جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بضرورة:الالتزام الفوري بكافة القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية و الرجوع السلطات المختصة لمعرفة الإجراءات و الضوابط المنظمة لكل نشاط تجاري.
1.الحصول على التصاديق والتراخيص اللازمة من السلطات المحلية والأجهزة المختصة قبل مزاولة أي نشاط تجاري.
2.التقيد بالأعمال التنظيمية المعتمدة للأنشطة التجارية ، بما يضمن عدم التعدي على حقوق الآخرين أو إعاقة حركة المرور والمشاة او السلامة العامة .
3.إزالة أي مخالفات قائمة تتعلق بالتعدي على الأراضي العامة أو الأرصفة أو الطرقات، أو أي ممارسات عشوائية أخرى دون تصديق او تصريح او ترخيص من السلطات المختصة .
4.إن عدم الامتثال لهذا الإنذار والتقيد بالإجراءات القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه سيعرضكم للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الحازمة التي يكفلها القانون، بما في ذلك إزالة المخالفات و الإجراءات المصاحبة القانونية .
ندعوكم للتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة المختصة لتصحيح أوضاعكم وتوفيقها مع القانون، وذلك قبل أن تكونوا تحت طائلة القانون.
إن سعينا هذا يهدف إلى تفعيل الأنشطة التجارية في بيئة منظمة ومستدامة، والحفاظ على حقوق التجار والمواطنين وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
للاستفسار والمراجعة: يرجى مراجعة جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بمحلية شرق النيل، أو الاتصال بالجهات المختصة.
مع خالص التقدير،جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات
محلية شرق النيل