
«الميتة لا تسمع الصايحة».. مثل سوداني بليغ، لكنه اليوم يبدو وكأنه يصف حال حكومة لا تسمع أنين مواطنيها، ولا ترى طاحونة الغلاء وهي تطحن ما تبقى من قدرتهم على احتمال الحياة.
يا سعادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بينما ينشغل المواطن بتدبير لقمة يومه، ترتفع أسعار الدقيق والخبز، ويتهاوى الجنيه السوداني أمام الدولار، ويقفز الدولار الجمركي، وتتصاعد أسعار الوقود والمحروقات والمواصلات، وتلحق بها أسعار السلع الأساسية والدواء والفحوصات الطبية. إنها موجة غلاء لا ترحم، ولا تترك للمواطن مساحة لالتقاط أنفاسه.
وإذا كان المواطن صاحب الدخل المرتفع قد أصبح عاجزاً عن مجاراة هذا الانفلات، فدعك من المواطن محدود الدخل، والعامل والموظف وصاحب المعاش، الذين بات توفير وجبة واحدة في اليوم حلماً بعيد المنال. لقد أصبحت حلة الملاح، بأبسط مكوناتها، ضرباً من الترف، وأصبح شراء الدقيق والدواء ودفع تكاليف المواصلات معركة يومية لا يعرف نهايتها إلا الله.
المأساة ليست في ارتفاع الأسعار وحده، بل في غياب المعالجات الاقتصادية، وفي عجز الحكومة عن حماية ما تبقى من القوة الشرائية للمواطن. رواتب وأجور لا تواكب حتى احتياجات يوم واحد، ولا توجد سياسات واضحة تضمن حياة كريمة للعاملين. فكيف يُطلب من موظف أن يعول أسرة، ويدفع إيجاراً، ويوفر الغذاء والدواء والتعليم، بينما راتبه يتبخر قبل أن يصل إلى منتصف الشهر؟!
والأكثر إيلاماً أن آلاف السودانيين الذين غادروا بلدان الاغتراب وعادوا إلى وطنهم، هرباً من ظروف الحرب وانهيار العملة، وجدوا أنفسهم في مواجهة مصيدة جديدة اسمها غلاء المعيشة. عادوا بحثاً عن الأمان والاستقرار، فإذا بهم يصارعون أسعاراً ترتفع بسرعة لا يصدقها العقل، ودخلاً لا يستطيع ملاحقتها.
فكثرت الحالات بمستشفي التجاني الماحي
وتعدت حالات الطلاق ارقاما لاتحصي ولاتعد وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية
يا أخي كامل إدريس.. أي نظافة تقصد؟
إن كانت النظافة التي تشغلك هي نظافة الشوارع، فهناك جيش من الضباط الإداريين والعاملين في الوحدات الإدارية والمحليات والولايات، ولكل منهم اختصاصه ومسؤولياته. عليك بالتوجيه والمتابعة المؤسسية، لا أن تتحول النظافة إلى عنوان رئيسي لأداء حكومة كاملة، بينما تتراكم أوجاع الناس وتتعقد أزماتهم.
احفظ لوحك، واترك للآخرين أداء أعمالهم، وتفرغ أنت للتفكير في المواطن أولاً، كما سبق أن كتبنا إليك. فالسودان اليوم لا يحتاج إلى حكومة تنشغل بالقشور وتترك جوهر الأزمة، ولا إلى تصريحات لا تجد طريقها إلى موائد المواطنين، وإنما يحتاج إلى عقل اقتصادي مبدع، وقرارات شجاعة، وبرامج إسعافية توقف هذا الانهيار.
ودورنا كصحفيين ليس التصفيق للحكومة، ولا تجميل واقع لا يحتمل التجميل، وإنما نقل أوجاع الناس وهمومهم، لأن الإعلام مرآة المجتمع وصوت المواطن. ولن ينكسر قلم الصحافة أمام محاولات الانشغال به عن قضايا الناس. فالقلم الذي ينقل معاناة المواطن ليس خصماً للحكومة، بل هو مرآة عليها أن تنظر فيها قبل فوات الأوان.
لقد جاءت حكومة الأمل في وقت كان فيه الشعب ينتظر أن تكتمل فرحته بانتصارات القوات المسلحة في ميادين القتال، وأن يجد في الداخل حكومة تخفف عنه أعباء الحرب وتعيد إليه الأمل في الحياة. لكن ما حدث أن المواطن وجد نفسه أمام طاحونة أسعار لا تتوقف، وسكين غلاء حادة تقطع في قوته اليومي، حتى كادت أفراح الانتصارات أن تغيب تحت وطأة المعاناة المعيشية.
الدواء أصبح أزمة أخرى!
لم يعد الأمر مقتصراً على الغذاء والمواصلات والوقود، بل امتد إلى الدواء والفحوصات الطبية وتكاليف العلاج. والمريض الذي لا يستطيع توفير ثمن وجبته، كيف له أن يواجه فاتورة علاج أو فحص طبي؟ وهل يعقل أن يصبح المرض عبئاً اقتصادياً فوق آلام المرض نفسه؟
وتتداول الأوساط أخباراً مقلقة عن تزايد حالات الاضطرابات النفسية والضغوط الاجتماعية، وما يصاحبها من تفكك أسري ومعاناة إنسانية. وهي مؤشرات تستوجب الاهتمام والرصد والمعالجة، لا التجاهل أو الاكتفاء بالحديث عن إنجازات لا يشعر بها المواطن في حياته اليومية. وبدلا من زيارة السوق العربي عليك بزيارة مستشفي التجاني الماحي والمحاكم لمعرفة زيادة حالات الطلاق واسبابها
وأقولها بكل صدق: لولا صمود القوات المسلحة وانتصاراتها، ولولا ما يختزنه الشعب السوداني من ثقة في قيادته العسكرية وأمله في استعادة الدولة، لكانت الضغوط النفسية والاجتماعية قد بلغت مستويات أكثر خطورة. فالمواطن يحتاج إلى من يحمي أرضه، لكنه يحتاج أيضاً إلى من يحمي قوته وكرامته وحقه في الحياة.
السيد رئيس مجلس السيادة.. المواطن ينتظر قراراً!
إلى سعادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، إن الشعب الذي وقف خلف قواته المسلحة وصبر على ويلات الحرب، يستحق حكومة تليق بتضحياته وانتصاراته. وإن مسؤولية المرحلة تقتضي مراجعة جادة لأداء الجهاز التنفيذي، ومحاسبة المقصرين، واتخاذ قرارات تعيد للدولة هيبتها وللمواطن ثقته.
إن استمرار حكومة عاجزة عن تقديم حلول ملموسة للأزمة الاقتصادية والمعيشية لم يعد أمراً يمكن احتماله. ومن هنا، فإننا نرى أن إعفاء هذه الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات حقيقية، تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وقدرة على التنفيذ، أصبح ضرورة وطنية، لا مجرد مطلب صحفي أو موقف سياسي.
وإلى الدكتور كامل إدريس أقول:
دعك من الاشتباك مع الصحفيين، فمعركتك الحقيقية ليست مع الأقلام التي تنقل أوجاع الناس، وإنما مع الدولار، والدولار الجمركي، وانهيار العملة، وارتفاع أسعار الدقيق والوقود والدواء، وانعدام القدرة الشرائية للمواطن.
اخرج إلينا بفكر إبداعي، لا بخطابات إنشائية. ضع برنامجاً عاجلاً لخفض تكلفة المعيشة، ومراجعة الأجور والمرتبات، وضبط الأسواق، وتوفير الدواء، وتخفيف أعباء الوقود والمواصلات، وحماية محدودي الدخل. فهذه هي النظافة الحقيقية التي ينتظرها المواطن: نظافة الأداء من العجز، ونظافة القرار من الارتباك، ونظافة الإدارة من الفشل.
وإن لم تستطع، فالشجاعة السياسية تقتضي أن تقولها بالعربي الفصيح: لقد فشلت، وأن تتقدم باستقالتك، حتى تفسح المجال لمن يستطيع أن يعمل وينقذ ما يمكن إنقاذه.
ختاماً..
يا حكومة الأمل، لقد تحول الأمل عند كثير من السودانيين إلى إحباط، والإحباط إذا طال واستحكم تحول إلى وجع اجتماعي ونفسي يصعب علاجه.
لسنا في حاجة إلى حكومة تشرح لنا حجم الأزمة، فنحن نعيشها في الأسواق والمخابز والصيدليات ومحطات الوقود. نحن في حاجة إلى حكومة توقفها.
ارحموا هذا الشعب الذي أنهكته الحرب، وأتعبه النزوح، وأرهقه الغلاء، ولم يعد يطلب المستحيل؛ كل ما يريده أن يأكل، ويتعالج، ويعمل، ويعيش بكرامة.
فالسودان لا يحتاج إلى حكومة أمل في الاسم، بل إلى حكومة أمل في الفعل والإنجاز.
وإلى أن يحدث ذلك، ستظل صرخة المواطن أعلى من كل الشعارات، وسيظل قلمنا شاهداً على ما يجري.



