بين صرامة القانون وواقع التنفيذ مأساة مخالفة التظليل في ولاية الخرطوم في قلب السودان حيث تتشابك نصوص القوانين مع تفاصيل الحياة اليومية يجد المواطن نفسه أحيانا محاصرا بين التزامات رسمية صارمة وتحديات إدارية لا تراعي الظروف الواقعية نحن أسرة جذورها في ولاية النيل الأبيض محلية الدويم عشنا هذا التحدي خلال رحلة قصيرة إلى مسقط رأسنا كانت سيارتنا حديثة الموديل وحديثة الترخيص طالبنا بتجديد التظليل أثناء إجراءات الترخيص في الخرطوم لكن القائمين أفادوا بأن التصديق الخاص به متوفر فقط في مدينة عطبرة بعيدا عن الولاية اضطررنا للانتظار آملين في حل سريعوفي رحلة العودة عبر منطقة الجبل فوجئنا بتوقيف عناصر المرور أصروا على تحرير مخالفة مالية قدرها خمسين ألف جنيه رغم توضيحاتنا عن الظروف صاحبة السيارة حرم مقبول دكتورة من جامعة أم درمان الإسلامية ومديرة إدارية بمركز الطالبات معروفة بالالتزام التام بالقانون والشرع حاولنا الشرح لكن المخالفة سجلت فدفعناها حفاظا على الإجراءات رافعين أمرنا إلى الله مع شعور عميق بعدم التوازن أمام قوانين تبدو أحيانا منفصلة عن الواقعيطرح هذا الموقف سؤالا جوهريا هل يعقل أن يتحمل المواطن مسؤولية عدم توفر خدمة إدارية وهل من العدل فرض غرامات كبيرة بسبب قصور في الخدمات وعدم تنسيق الجهات المختصةالقضية ليست مخالفة مالية فحسب بل تكشف عن عدالة المواطن في الالتزام بالقوانين دون أن يكون ضحية نظام يحتاج تكاملا أكبر المواطن السوداني الذي يحرص على صلة الرحم والتواصل الاجتماعي لا يجب أن يعاقب بسبب فجوات إداريةتكشف الواقعة أزمة أعمق غياب الانسجام بين القانون والواقع وتحديات في تطبيقه مما يجعل المواطن حائرا بين احترامه للقانون ومخاوفه من عقاب غير مبرر القانون مهما صارم يفقد مصداقيته دون تنفيذ واقعي ومنصفلا ننكر أهمية النظام المروري أو دور الشرطة في حفظ الأمن والسلامة لكن القانون يحتاج مراعاة إمكانيات المواطنين وآليات واضحة وعادلة لتطبيقه بعيدا عن أي تعسف أو فوضى ليصبح الالتزام حقا وواجبا يعزز الثقة لا يحبطهاختاما نرفع هذه القضية للنقاش العام وللسلطات المعنية طالبين توضيحا رسميا حول مسألة التظليل وآليات تجعل تطبيق القانون تجربة عادلة متسقة تعكس تطلعات المواطن السوداني للعدالة وتعيد الثقة بين الدولة والمجتمع
