الغرفه الصناعيه تدعو الحكومه بإنشاء منطقه حر علي ساحل البحر الأحمر للعناعه

بور سودان مرسال نيوز

وطالب عدد من الصناعيين بضرورة تغيير الإجراءات البيروقراطية، وإزالة العقبات التي تواجه القطاع من رسوم وجنايات متعددة.

ودعا الحكومة إلى إنشاء مجلس أعلى للتنمية الصناعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو إنشاء مناطق صناعية حرة يهدف إلى تشجيع الإنتاج والصادرات.
والان أن دولا عديدة نهضت خلال ثلاثة عقود فقط وأصبحت أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في السياسات لحماية المصانع الصناعيين الوطنيين، إلى جانب إصلاح السياسات الجمركية وإنشاء آلية تنفيذية فعالة لمعالجة الاختلالات.
وقال عباس، خلال اجتماع اليوم مع الصناعيين في مبنى الغرفة الصناعية بمدينة بورتسودان، إن الصناعيين عازمون على إعادة بناء القطاع الصناعي المحلي انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية تجاه الدولة والمواطن، رغم غياب المحفزات.
واردف أن الحرب ليست فقط بالسلاح، بل هي أيضًا حرب اقتصادية واجتماعية. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى إحكام التنسيق لإعادة البناء والتعمير وضمان عدم تعارض المصالح، مشيرًا إلى استمرار العمل خلال العامين الماضيين
و قال أن الهدف من اللقاء هو استعراض مشاكل الصناعيين ورفعها إلى وزير الصناعة من أجل وضع خطة لإعادة إعمار المصانع.
ونبيه عباس إلى وجود خطر يهدد الصناعيين بخروج رؤوس الأموال خارج السودان، خاصة من قبل أسماء وشركات أعمال كبيرة، وقد لاقى ذلك ترحابًا من دول أخرى.
ودعا عباس إلى تشكيل لجان فنية لتقييم المسروقات في المصانع بجميع القطاعات، وتشجيع الصناعات المحلية، والبحث عن أسواق خارجية.
كما ناشد الحكومة بتسريع الإجراءات الخاصة الصناعيين وإزالة عقبات الرسوم والجبايات، داعيًا إلى إعادة النظر فيها لحماية المصانع والصناعيين الوطنيين.
وطالب عدد من الصناعيين بضرورة تغيير الإجراءات البيروقراطية، وإزالة العقبات التي تواجه القطاع من رسوم جنايات متعددة.
وكشف رئيس غرفة المطاحن ومدير قطاع المطاحن بشركة سيقا، عارف نجم الدين، عن معاناة القطاع نتيجة توقف استيراد القمح منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن القطاع يواجه مشكلات كبيرة بسبب غياب جهة تمثل مصالحه.
وأعلن عن خوض معركة كبيرة مع بنك السودان المركزي نتيجة قرار وقف تمويل القمح منذ خمسة أشهر، مطالبا بحسم القضية وإيجاد الحلول المناسبة.
كما طالب عارف بوضع ضوابط لبيع الحديد الخردة، منوهاً إلى امتلاكه كمية تقدر بـ100 ألف طن، دون وجود منافذ للتخلص منها
وذلك وفقًا للقرار الجمهوري القاضي بوقف تصدير الحديد الخردة.