خطوه مهمه من وزارة العدل اتجاه القانون السوداني
خطوه مهمه من وزارة العدل اتجاه القانون السودان
متابعات مرسال نيوز
ابتدرت وزارة العدل مشروعا لتحديث النسخنه المعتمده من القانون السوداني بموجب قرار وزير العدل رقم (١٠٧) لسنه ٢٠٢٤م بتشكيل لجنه للطبعع اللمراجعه القوانيين ( الاكترونيه والورقيه ) بهدف ادخال كل التعديلات والالغاءات والقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضيه
وقال رئيس القطاع حامد أحمد محمود رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل من مقر عمل اللجنة ببورتسودان اليوم،
إن وزارة العدل بذلت جهوداً مقدرة في تحديث القوانين والتشريعات رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسبب حرب مليشيا الدعم السريع الإرهابية،
مبينا أن الإدارة استفادة من تقنيات التواصل مثل الفيديو كونفرنس وتم التواصل مع المستشارين و الخبراء والمعنيين بالوزارة لتنفيذ المشروع.
وأكد مولانا حامد تمكنهم من جمع جميع التعديلات تمهيدا إدخالها في طبعة مراجعة لتضع نصوصا قانونية مكتملة ومنقحة بكافة التعديلات التي طرأت على تلك القوانين بين يدي المستشارين القانونيين، القضاة، وكلاء النيابة، المحامين ولجميع المشتغلين في الحقل القانوني .
وقال ان آخر طبعة مراجعة للقوانين كانت الطبعة التاسعة وكانت في عام 2015 لذلك كان لا بد من مراجعة القوانين وحصر التعديلات، مبيناً أن المراجعة الدقيقة أظهرت ان القوانين التي صدرت بعد الطبعة التاسعة بلغت (60) قانون، وإن القوانين التي تعدلت بلغت أكثر من (150) تعديل، وأن القوانين التي ألغيت تبلغ أكثر من (30) قانون .
واضاف مولانا حامد انه بعد قراءة ذلك اتضح أن جميع القوانين التي راجعت و رصدت في الطبعة التاسعة المراجعة في حدود (332) قانون, وأن حاصل جمع القوانين التي صدرت والتي عدلت والتي ألقيت تصل الى (251) قانون، مشيرا إلى أنه عند طرحها من العدد الكلي للقوانين من الطبعة المراجعة التاسعة يتضح ان القوانين التي لم يطرأ عليها تغيير (81) قانون، ما أدى إلى ضرورة إتجاه الوزارة لتنفيذ هذا المشروع كضرورة ملحة
