تدهور الاقتصاد وبطء في معالجة الازمة

الخرطوم اماني ابشر

تواجه البلاد واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية والإنسانية على الإطلاق، حيث تضاعفت جذور التدهور المالي الممتدة لسنوات مع تداعيات الظروف الراهنة ،”حرب الكرامة،” لتلقي بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية للمواطن السوداني الذي أضحى يتحمل الفاتورة الأكبر بين طاحونة الغلاء وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
وتشهد الأسواق ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والمواد التموينية، كالدقيق والوقود، حيث باتت أبسط مقومات الحياة—مثل الخبز في محك—تتطلب تكلفة مالية تفوق قدرة الغالبية العظمى من الأسر. ويعزو الخبراء هذا التدهور إلى تفاقم ظواهر المضاربة بالعملات الصعبة، والتهريب، با انواع وغياب الرقابة الحازمة والقوانين الرادعة ضد الفساد والممارسات التجارية الخاطئة، في وقت تتكدس فيه بعض المساعدات والمواد الغذائية بالمخازن دون توزيع عادل على مستحقيها حتى تتلف احيانا

انتقادات لبطء الجهاز التنفيذي

وفي إطار الأداء الحكومي، تواجه “حكومة الأمل” انتقادات واسعة بشأن بطء وتيرة المعالجات والخطط التنموية، حيث يوصف الأداء بأنه يتسم بالبطء الشديد في تقديم حلول ملموسة تنهي معاناه المواطن . كما تتردد مطالبات شعبية بضرورة تغيب مبدأ الشفافية والمحاسبة، واستقالة المسؤولين التنفيذيين الذين يعجزون عن إدارة ملفاتهم، مع التأكيد على ضرورة إنهاء مظاهر المحاصصة والمحسوبية داخل مؤسسات الدولة.

تدهور الخدمات الأساسية والتعليم

على صعيد الخدمات، يواجه القطاع الصحي مشاكل ضخمة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين، حيث يغطي العلاج والدواء أعداداً محدودة، مما يدفع الكثير من المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة للبحث عن العون والمساعدات الفردية لتدبير تكاليف العلاج.
من جهة أخرى، أثار ملف الرسوم الدراسية للتعليم العالي والجامعات موجة من السخط، إذ تطالب الجامعات بمبالغ مالية باهظة تقدر بمليارات الجنيهات للطالب الواحد، وهو ما يتجاوز بشكل صارخ القدرة المالية للموظف العام والأسر الضعيفة و المتأثرة بعمليات النزوح والدمار وفقدان الممتلكات. وحذر خبراء تربية والاجتماع من أن إرهاق كاهل الطلاب وعائلاتهم بهذه التكاليف التعجيزية قد يدفع الشباب نحو اليأس والظواهر السالبة ، ويجعلهم عرضة للاستغلال.السيئ

دعوات عاجلة للإنقاذ
تتزايد الأصوات الداعية لرئيس مجلس الوزراء و والوزراء حكومة المعنيين بضرورة وضع حقوق المواطن السوداني في صدارة الأولويات خلال المرحلة القادمة، وإجراء مراجعات شاملة للسياسات المالية والصحية والتعليمية. وعلى الرغم من الصبر والتضامن الكبيرين اللذين أظهرها الشعب السوداني طوال الفترات الماضية، إلا أن الحاجة باتت ماسة و مُلحّة لقرارات حاسمة تعيد الاستقرار الاقتصادي وتحفظ كرامة المواطن