وزير العدل الغرض من تعديل القانون الجنائي مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة

الخرطوم مرسال نيوز

كشف وزير العدل مولانا د. عبد الله درف، معلومات جديدة بشأن تعديل القوانين الذي أثار ضجة في اليومين الماضيين، فيما شنت جهات هجومًا عنيفًا على وزارة العدل واتهمتها بمحاولة التضييق على الصحفيين.

وأوضح مولانا درف أن التعديل لم يتم في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدًا أن التعديل تم في القانون الجنائي، بينما لا علاقة للتعديل بجريمة تقويض النظام الدستوري.

ونبّه وزير العدل إلى أن جريمة تقويض النظام الدستوري منصوص عليها بالمادة 50 من القانون الجنائي، مشيرًا إلى أن التعديل تم في المادة 51/أ، والتي عنوانها “إثارة الحرب ضد الدولة”.

وحسب وزير العدل، تجرّم المادة من يثير الحرب ضد الدولة، ومن يؤيد الذي أثار الحرب ضد الدولة بأي وجه من الوجوه، فيما أُضيف لأوجه التأييد (التأييد عبر النشر بالوسائط الإلكترونية أو الإعلامية)، ولا علاقة للتعديل بتقويض النظام الدستوري.

وأكد أن الغرض من هذا التعديل مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ومؤيدي هذا الجرم الذين يعلنون جهراً عبر النشر تأييدهم للمليشيا وجرائمها علناً.

ولفت مولانا درف، إلى أن وزارة العدل ليست مشرعاً، وإنما هي جهة تختص بمراجعة مشروعات القوانين من حيث مواءمتها للوثيقة الدستورية وضمان عدم تعارضها مع القوانين السارية، ومن ثم صياغتها بالشكل التشريعي المطلوب وفقاً للضوابط التشريعية المعمول بها.

أضاف، ومن ثمّ تحيل مشروع القانون لوزير شؤون مجلس الوزراء، الذي يحيله للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثمّ يُعرض على اللجنة الفنية المختصة المشكلة من كل الجهات ذات الصلة، التي بدورها، إذا وافقت عليه، تحيله للقطاع المعني الذي يضم الوزراء ذوي الصلة بالقطاع.

وتتم مناقشة مشروع القانون، فإذا وافقت عليه تحيله لمجلس الوزراء، ويقدم رئيس القطاع ملاحظاته حول مشروع القانون، فإذا تم التوافق عليه يُعاد مرة أخرى لوزارة العدل لتحرير شهادة الصياغة النهائية، ثم يُعاد لمجلس الوزراء الذي يصدر قرار الإجازة، ويُحال للسلطة التشريعية الانتقالية، وهكذا إلى أن يُجاز.